الصادرات اليمنية

أدى الاختلاف في الظروف المناخية والمناطق البيئية واتساع الغطاء النباتي في الجمهورية اليمنية إلي تنوع واسع في زراعة المحاصيل الزراعية في مختلف المناطق اليمنية وتوفرها بكميات تجارية ومن أهم المحاصيل التي تشتهر اليمن بزراعتها البن والقطن هذا إلي جانب المحاصيل الأخرى والتي من أهمها المانجو والبصل والعنب الخ وبالتالي فان هذه المنتجات  تتمتع بجودة عالية ومنافسة في أسعارها في الأسواق الخارجية وتمثل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ودول القرن الإفريقي أهم الأسواق المستوعبة للصادرات الزراعية  اليمنية وتوسعها مستقبلا الأمر الذي عكس ضرورة الاهتمام بهذه الصادرات وتنميتها وذلك بتأهيل المصدرين وتزويدهم بالمعلومات التسويقية المتمثلة بكيفية الإنتاج وإعداد المنتج وفرزه وتجهيزه ثم تصديره وفقا للمواصفات المعمول بها عالميا وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمصدرين اليمنيين في الأسواق الخارجية.

أما بالنسبة لمنتجات الأسماك والأحياء البحرية فتتميز هذه المنتجات بجودتها وتنوعها حيث تتوفر في المياه الإقليمية اليمنية ثروة هائلة من الأسماك والأحياء البحرية والتي يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل وتسويقها إلي الأسواق العالمية حيث تصدر اغلب هذه المنتجات إلي دول الاتحاد الأوربي

وقد شهدت الصادرات اليمنية تطوراً مطرداً خلال مسيرة الوحدة المباركة وتحديداً منذ العام 1995م  ويرجع ذلك التطور إلى سياسة تحرير هذا القطاع من كافة القيود المفروضة عليه حيث أدى تبني الحكومة برنامج الإصلاح المالي والإداري إلى تحرير هذا القطاع من القيود المفروضة والتي من اهمها ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من القيود.

 وقد لعبت العوامل الطبيعية والبشرية والسياسة دوراً رئيسياً في تطوير وتنشيط الصادرات اليمنية وأسهمت في تسهيل التبادل التجاري بين اليمن وبقية دول العالم فموقع اليمن المميز بمنافذه البحرية والبرية استطاعت أن تلعب دوراً هاماً في انفتاح الجمهورية اليمنية مع العالم الخارجي هذا إلى جانب تطور إنتاج وتصدير النفط الخام والذي شكلت صادراته أكثر من 90% كمتوسط سنوي ، ثم تصدير الأسماك والمحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين (3-5%)إضافة إلى تطور وسائل النقل المختلفة وتحسن العلاقات مع دول الجوار.

وفيما يخص توزيع الصادرات بحسب البلدان تأتي مجموعة البلدان الآسيوية غير العربية في المقدمة بنسبة مرتفعة تتراوح بين (70-75) % نتيجة تصدير النفط الخام إليها، تليها الدول العربية بنسبة (10)% تقريباً ثم كلاً من البلدان الأوروبية ، ومجموعة البلدان الأمريكية بنفس النسبة (5)% .