الاقتصاد الكلي

نسخة للطباعة

يعتمد الاقتصاد اليمني على آلية السوق وإعطاء القطاع الخاص الريادة في إدارة عجلة التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص ودوره في إدارة وتوجيه الموارد واستغلالهاً، ويتسم الاقتصاد اليمني بطابعه التقليدي، إذ مازال قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة مع أن نسبة إسهامه في الناتج المحلي لا تعكس مكانته في البنية الاقتصادية للبلد. ويعتمد الاقتصاد اليمني اليوم على قطاع النفط بشكل أكبر حيث يسهم هذا القطاع بالنسبة الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن استعراض واقع الاقتصاد اليمني خلال العامين 2007-2008 على النحو التالي:

النمو الاقتصادي:

إلى الأعلى

 

بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني 4.66% في العام 2008م ، مقارنة بالعام السابق 2007م والبالغة 4.38% وتعتبر هذه النسبة مقارنة بمعدل النمو السكاني السنوي والبالغ 3% متواضعة إذ أن معدل النمو الحقيقي المحقق لا يتناسب مع الزيادة في السكان الأمر الذي يعكس ضعف النمو الاقتصادي مقارنة بما يجب تحقيقه.

كما ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 14.60% في العام 2007 إلى 21.48% في العام 2008 .

*أرقام أولية فعلية

**تقديرية

معدلات نمو القطاعات الاقتصادية:

1. يأتي قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الأولي حيث بلغ معدل نموه عام 2008م (39.03) مقارنة بعام  2007 الذي بلغ معدل نموه(16.67) بمقدار تغير (22.36) نقطة.

2. كما جاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بمعدل نمو(32.43)عام2008مقارنة بعام 2007 (13.8) بمقدار تغير(18.6) نقطة.

3. يأتي قطاع البناء والتشييد  في المرتبة الثالثة حيث بلغ معدل نموه عام 2008م (29.9) بالمقارنة مع نموها في العام 2007م الذي بلغ (14.4) بمقدار تغير (15.5) نقطة، ويعود ذلك لما شهده قطاع البناء والتشييد من  تطور التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسع العمراني. 

4. جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح في المرتبة الرابعة ولكن بمعدل نمو منخفض عام 2008م (26.35) مقارنة (30.4) عام 2007بمقدار تغير (-4.09) نقطة.

5. جاء قطاع الصناعات الاستخراجية في المرتبة الخامسة حيث بلغ معدل نموه عام 2008م (20.8) بالمقارنة مع نموها في العام 2007م الذي بلغ (3.48) بمقدار تغير (17.4) نقطة .

6. بينما قطاع الزراعة احتل المرتبة السادسة حيث بلغ معدل نموه عام 2008م (20.1) بالمقارنة مع نموها في العام 2007م الذي بلغ (19.6) بمقدار تغير (0.5) نقطة .

7. تراجع معدل نمو قطاع الكهرباء والمياه من (20.36) عام 2007الى (17.23)عام 2008م بمقدار (10.2-) نقطة.

8. تزايد معدل نمو قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع من (11.71) عام 2007م إلى (15.15) في عام 2008م بمقدار تغير (3.44) نقطة

9. تزايد في معدل نمو قطاع النقل و التخزين و الاتصالات من (5.62) عام 2007م إلى (13.21) عام 2008م بواقع (7.59) نقطة .

مساهمة القطاعات الاقتصادية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بالاسعارالجارية:

إلى الأعلى

   

• احتلت الصناعات الاستخراجية المرتبة الأولي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي  للعامين (2007-2008م) حيث تراجعت نسبة المساهمة من (29.1) عام 2007 إلى (28.9) عام 2008م بتراجع (0.2-) نقطة.

• قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق يأتي في المرتبة الثانية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي  بالأسعار الجارية حيث تراجعت نسبة المساهمة من (17.2) في عام 2007الى (12.9) عام 2008 بتراجع  (-4.3) نقطة .

• احتل قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال المرتبة الثالثة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث زادت نسبة المساهمة من (9.2)عام 2007 إلى (10.6) عام 2008م بزيادة (1.4) نقطة.

• بينما يأتي قطاع الزراعة والغابات والصيد في المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث تراجعت نسبة المساهمة من (10.5) عام 2007 إلى (10.4) عام 2008م، ولكن بتراجع يقدر (-0.1) نقطة .

• يأتي قطاع النقل والتخزين في المرتبة الخامسة  في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث تراجعت  نسبة المساهمة من (10.8) عام 2007 إلى (10.0) عام 2008م  ولكن بتراجع بسيط بلغ (-0.8) نقطة.

• يأتي قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة السادسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث زادت  نسبة المساهمة من (7.4) عام 2007 إلى (8.1) عام 2008م، ولكن بزيادة بسيطة (0.7) نقطة.

• حافظ قطاع البناء والتشييد على ترتيبه السابعة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام للعامين 2007 ،2008م حيث زادت نسبة المساهمة من (4.8)عام 2007 إلى (5.2)عام 2008م ،ولكن بزيادة بسيطة (0.4) نقطة.

• كما يأتي قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع في المرتبة الثامنة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث تراجعت  نسبة المساهمة من (1.2)عام 2007 إلى (1.1)عام 2008م  ولكن بتراجع بسيط بلغ (-0.1) نقطة.

• كما يأتي   قطاع الكهرباء والمياه  في المرتبة التاسعة  من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبة المساهمة  للعامين (2007م – 2008م ) (0.8%).

الناتج القومي ونصيب الفرد من الناتج القومي :

*أرقام أولية فعلية

**أرقام تقديرية

 تشير البيانات في الجدول السابق إلى ارتفاع الناتج القومي من (4466) مليار ريال  عام 2007م إلى (5361) مليار ريال  لعام 2008م ، بمعدل نمو20.0%،  وبناءا على تقديرات السكان باستخدام معدل النمو السكاني 3.0 تم تقدير معدل نصيب الفرد من الناتج القومي  والذي ارتفع من 207368ريال عام 2007 الى 241537ريال لعام2008 بمعدل نمو سنوي 16.4 % اى ما يعادل 1809،1042 دولار أمريكي لعامي 2007،2008 على التوالي ونلاحظ إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي مقوماً بالدولار اقل من معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي مقوماً بالريال ويعود السبب إلى التراجع الطفيف في قيمة العملة المحلية إمام الدولار الأمريكي .

آثار السياسة المالية على الأداء الاقتصادي الكلي:

إلى الأعلى

 

 الإيرادات العامة للدولة:

1. حققت الإيرادات العامة للدولة نمواً ايجابيا بمعدل38.6% في عام 2008م مقابل معدل نمو -1.6% في العام 2007 وبلغ مقدار التغير في النمو (40.2) نقطة خلال العامين (2007-2008).

2. بلغت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008م 34.2% مقارنة بالعام 2007 والتي بلغت 29.7% كما بلغ مقدار التغير (4.5) نقطة خلال العامين(2007-2008)

العوامل المؤثرة على الإيرادات:

1. زيادة الإيرادات النفطية من 948 مليار ريال وبمعدل -10.6% في العام 2007 إلى  1493.6 مليار ريال وبمعدل نمو 57.6 % في العام 2008م  وبلغ مقدار التغير 68.2 نقطة خلال العامين 2007-2008، وتعود الزيادة  في الإيرادات النفطية إلى زيادة قيمة الصادرات النفطية .

2. انخفاض طفيف في الإيرادات الغير نفطية من 466 مليار ريال في العام 2007 إلى  465 مليار ريال في العام 2008 بنقص مقداره 1 مليار ريال .

النفقات العامة للدولة:

1. حققت النفقات العامة للدولة نمواً من 1733 مليار ريال وبمعدل نمو 21.4% في العام 2007 إلى 2232 مليار ريال وبمعدل نمو قدره 28.8% في العام 2008 وبلغ مقدار التغير في النمو 7.4 نقطة خلال العامين 2007-2008

2. بلغت نسبة النفقات العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007م 42.8% مقارنة بالعام 2006 والتي بلغت38% .

العوامل المؤثرة على النفقات:

1. زيادة النفقات الجارية من 1352  مليار ريال في العام 2007 إلى 1867.3 مليار ريال في العام 2008 وقد شكلت النسبة الأكبر من هذه الزيادة في النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام حيث ارتفع معدل النمو في هذا البند من 25% في العام 2007م إلى 71.5 % في العام 2008  وبلغ مقدار التغير 46.5 نقطة خلال العامين 2007-2008

2. زيادة النفقات الرأسمالية والاستثمارية من 310 مليار ريال في العام 2007 إلى 318 مليار ريال في العام 2008 وقد ارتفع  معدل نمو هذه النفقات من13%  في العام 2007 إلى 2.6% في العام 2008م .

العجز أو الفائض في الموازنة العامة:

1. حققت الموازنة العامة للدولة عجز بلغ 207 مليار ريال عام 2008  مقابل عجز في الموازنة العامة للدولة في عام 2007 بلغ 290 مليار ريال .

2. بلغ العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من -3.5% في العام 2008م مقابل -5.9 في العام 2007م . 

أثار السياسات النقدية على الأداء الاقتصادي الكلي:

إلى الأعلى

 

تبين المؤشرات في الجدول السابق التطورات التي شهدتها السياسة النقدية خلال العامين 2007م، 2008م ، ومدى انعكاس تلك التطورات على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وأهم هذه التطورات التي شهدتها السياسة النقدية ما يلي :

العرض النقدي:

1. حقق العرض النقدي نمواً بمعدل18.3% في العام 2008م مقارنة بمعدل نمو بلغ 17.4%  في العام 2007م ، وبلغ مقدار التغير في النمو خلال العامين (2007-2008) م (1 نقطة).

2. انخفضت نسبة مساهمة العرض النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 38.7%  في العام 2007م إلى31.7% في العام 2008م .

العوامل المؤثرة على العرض النقدي:

يرجع نمو العرض النقدي بالنسبة لمكوناتها إلى نمو كل من النقود وأشباه النقود حيث نمى النقد في التداول والودائع الادخارية والودائع بالعملات الأجنبية بنسبة (10.8 ، 9.5 ، 3.7 )  في العام 2008م على التوالي مقارنة بمعدلات نمو في العام 2007(3.3 ، 12 ، 13.6 ) ويمكن ملاحظة انخفاض  معدل نمو الودائع الادخارية بمقدار  -2.4 نقطة عن العام 2008م  وانخفاض معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار -10 نقطة عن العام السابق .

أسعار الفائدة:

لا تزال أسعار الفائدة عند 13% رغم انخفاض معدل نمو الودائع الادخارية من 12% في عام 2007 إلى 9.5% في العام 2008م بمقدار-2.4% وكذلك بالنسبة للودائع الأجنبية فقد انخفض معدل نموها من 13.6% في العام 2007م إلى 3.7% في العام 2008  بمقدار -10% . وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض والسلفيات لا تزال ثابتة عند (15-21)% إلا أن القروض والسلفيات المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت من 374.7 مليار ريال في العام 2007م إلي   (511) مليار ريال في العام 2008 م وقد استحوذ قطاع التجارة على النسبة الأعلى من هذه القروض.

الائتمان المحلي:

حقق الائتمان المحلي وخاصة اقتراض القطاع الخاص انخفاض بمعدل 36.4% في العام 2008م مقارنة بمعدل نمو39.2% في العام 2007 وبلغ مقدار التغير في النمو خلال العامين -2.8 نقطة .

العوامل المؤثرة على الائتمان:

• الفوائد على القروض.

• الاستثمارات في أذون الخزانة وشهادات الإيداع.

• تهرب العديد من رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية عن سداد ديوانها.

• الودائع لدى الجهاز المصرفي.

سعر الصرف:

بلغ سعر صرف الريال مقابل الدولار199.8 في العام 2008م مقارنة بسعر صرف 198.95 في العام 2007م والذي نمى بمعدل0.4 % وبلغ مقدار التغير (-0.1) في نمو سعر الصرف خلال الفترة (2007-2008) الأمر الذي يعكس عدم  الاستقرار في سعر الصرف ومن أهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف:

• الأسعار العالمية للسلع.

• الطلب على العملات الأجنبية.

التضخم:

زاد معدل التضخم من 7.9 في العام 2007م إلى18.7 في العام 2008م، يتاثر التضخم  بكثير من العوامل والتي من أهمها ما يلي:

• زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخاصة (الخاص) مما يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار.

• ارتفاع أسعار المنتجات المحلية وخاصة المواد الغذائية نتيجة قلة الأمطار.

• ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مثل: الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني مما عكس ذلك على ارتفاع أسعار الواردات وبالتالي ارتفاع أسعارها محلياً. 

التعامل مع العالم الخارجي:

إلى الأعلى

 

1. شهدت إجمالي الصادرات معدل نمو وذلك بنسبة 20.9 % في العام 2008م عن العام 2007م والذي نما بنسبة -4.6%, في حين بلغت  قيمة الصادرات في عام 2008  (1519) مليار ريال مقارنة بـ 1256مليار ريال في العام 2007م .

2. انخفضت نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي الى 25.6 % في عام 2008م عن العام 2007 والتي بلغت نسبة مساهمته 30.6% ، وعند النظر إلى مكونات الصادرات نجد أن نسبة 94 % من صادرات 2008 هي من النفط الخام، الأمر الذي يوضح أن الاقتصاد اليمني يعتمد أساساً في علاقته مع العالم الخارجي على قطاع النفط والذي تعتبر حصيلة صادراته عرضة للتقلبات ولا يمكن التحكم بها وتأتي الصادرات الزراعية في المرتبة الثانية وتتأثر بالتقلبات المناخية وكذلك لعلاقات حسن الجوار مع الأسواق المجاورة.

3. حقق الميزان التجاري معدل نمو ايجابيا في العام 2008م  بلغ (30%) مقارنة بـمعدل نمو قدرة -260.4% في العام 2007م.

4. وفي جانب الواردات فقد حققت نمواً بمعدل 23.3%  في عام 2008م مقارنة بمعدل نمو بلغ 62.4% في العام 2007م.

العوامل المؤثرة على الصادرات والواردات:

• نمو وتراجع الإنتاج في القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.

• تقلبات الأسعار العالمية.

• تحرير التجارة الخارجية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، ولكن يلاحظ أن معدل نمو الواردات هو الاكبر في العام 2008م مما أدى إلى التأثير سلبيا على الميزان التجاري الذي انخفض من 438 مليار ريال في 2007م إلى -569 مليار ريال في العام 2008.

• تنامي الطلب على السلع والخدمات.

• زيادة السكان.

• مستوى دخل الفرد.

الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:

إلى الأعلى

 

1. توضح الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حقق نمواً بلغ 21.5% في العام 2008م .

2. عند النظر إلى مفردات الطلب الكلي نجد أن الإنفاق الكلي قد ارتفع من  3940مليار ريال في العام 2007م إلى 4621 مليار ريال في عام 2008م وبمعدل نمو17.2% في العام 2008م ، ويعود الارتفاع في الإنفاق الكلي أساساً إلى زيادة الإنفاق الخاص من  3229 مليار ريال في عام 2007م وبمعدل نمو 18.3 % إلى3904مليار ريال عام 2008م وبمعدل نمو 20.9 % .

3. زيادة الادخار المحلي من 780مليار ريال عام 2007م إلى 1114 مليار ريال عام 2008م مما يدل على زيادة الوعي المصرفي لدى السكان ، ويأتي الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي وخاصة الإنفاق الخاص إلى زيادة الأموال الموجهة لشراء السلع والخدمات.

4. زيادة نسبة مساهمة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% في العام 2007م إلى 19.4% في العام 2008م.

5. زيادة نسبة مساهمة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 23.5 % في العام 2007م إلى 24.2% في العام 2008م.