عبر مجلس الوزراء عن تقديره العالي للمحتوى الوطني الجليل للخطاب الرئاسي والسياسي الهام الذي وجهه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لجماهير الشعب والامة العربية عشية العيد الـ 20 للجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة الخالدة .
ونوه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، بالروح القيادية العالية التي افصحت عنها مجددا الدعوة القيادية الحكيمة للحوار الوطني الشامل والمسؤول من قبل كافة القوى السياسية واطياف العمل السياسي والإلتئام عاجلا لاجرائه تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط او عراقيل .
ودعا المجلس في هذا الصدد كافة القوى السياسية التي خاطبها فخامة رئيس الجمهورية الى الاستجابة العقلانية الصادقة والمخلصة لهذه الدعوة الحكيمة باعتبارها فرصة تاريخية ثمينة ينبغي اغتنامها بعقول منفتحة وضمائر وطنية حية من اجل الانحياز للوطن والانتصار للمصلحة العليا للشعب والتحرر من النوازع الذاتية والأنانية والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية .
وأكد المجلس ان الحكومة وهي تؤكد على المبادرة التي اعلنها فخامة الرئيس لتأكيد الشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب، فانها في الوقت نفسه تعلن تأييدها لهذا التوجه القيادي والتزامها بتحقيق كل متطلبات العمل من اجل اجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية .
وأبرز المجلس الحرص على ترجمة ما وجه به فخامة الرئيس في مواصلة مسيرة الاصلاحات وتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة والتخفيف من الفقر والدفع بعجلة التنمية قدما .. معربا عن اعتزازه بالصورة الايجابية المشرفة التي ظهرت بها فعاليات الاحتفاء والاحتفال بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية والتي تجسدت في حقائق وشواهد الاعمال والمنجزات التي تحققت سواء في محافظة تعز او في كافة محافظات الوطن .
فيما أحال المجلس مشروع القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة النقل والمرور على الطرق المقدم من وزير النقل، إلى اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للدراسة في إطار المواضيع المشابهة الجاري دراستها من قبل اللجنة والرفع إلى المجلس بما ستتوصل إليه للمناقشة وإقرار ما يلزم .
وتهدف اللجنة إلى وضع وتنفيذ المعالجات للحد من مشكلة حوادث النقل على الطرق والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع.
ووافق المجلس على المعالجات العاجلة المقترحة من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن معالجة أوضاع معهد جميل غانم للفنون الجميلة بمحافظة عدن وذلك على ضوء أمر المجلس بهذا الشأن.
حيث اقر المجلس استمرار وزارة الثقافة بدعم المعهد إلى حين إصدار القرار الجمهوري بإعادة هيكلته واعتماد الميزانية التشغيلية في ضوء ذلك.
ووجه المجلس بخصم عشرين مليون ريال من موازنة الوزارة لهذا العام لصالح القيام بترميم المعهد وشراء المعدات والآلات الموسيقية التي يحتاجها بعد استكمال الإجراءات القانونية لإعلان المناقصة.
وشكل المجلس لجنة فنية برئاسة وزارة الثقافة وعضوية كل من وزارات الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد مشروع قرار لإعادة هيكلة المعهد بناء على تصور أولي تضعه وزارة الثقافة يحدد بوضوح رسالة المعهد وأهدافه ورؤية محددة لكيفية ومتطلبات تحقيقها من جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تحويل المعهد إلى كلية للفنون الجميلة.
وأقر المجلس تقرير وزيرة حقوق الإنسان بشأن توصيات الوزارة المرتبطة بنتائج المشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية الـ44 للجنة مناهضة التعذيب في جنيف في شهر مايو 2010م ، وأكد على نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل فيما يخصه القيام بتنفيذ التوصيات الواردة.
كما وجه المجلس جميع الوزراء بتسمية مختص في الوزارات لتولي مهمة التواصل مع وزارة حقوق الإنسان بشأن قضايا حقوق الإنسان, وذلك لما من شأنه تعزيز عملية التنسيق بين جميع الوزارات ووزارة حقوق الإنسان في هذا المجال والتسريع بتنفيذ التوصيات ومعالجة القضايا ذات الطابع الحقوقي الإنساني على نحو أفضل.
وسجل المجلس تقديره للمشاركة الايجابية الفاعلة لوفد الجمهورية اليمنية المشارك في أعمال الدورة 44 الاستثنائية للجنة بجنيف برئاسة وزير حقوق الإنسان والذي قدم بيانا شاملا لجملة الإجراءات والسياسات الحكومية التي أحدثت نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة
فضلا عن تصحيحه للصورة المحرفة التي عكستها بعض تقارير الظل المرفوعة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والمعلومات المضللة التي تلقتها اللجنة من بعض قوى المعارضة والأطر الأخرى التي هدفت إلى التشكيك في إرادة الفعل السياسي للدولة في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة حول المشاركة في أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت للفترة من 7 وحتى 9 إبريل المنصرم، وعلى تقرير وزر الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك في الفترة من 26 وحتى 29 إبريل 2010م وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجاري.
سبأنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكومة تقر لائحة تسويق المواد البترولية ومكافحة تهريبها
أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لائحة تسويق المواد البترولية ومكافحة تهريبها المقدمة من وزير النفط والمعادن, ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها .
وتهدف اللائحة الى تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والانتظام والانضباط في عملية توزيع وتسويق المواد البترولية كالبنزين والديزل والمازوت والكيروسين والترباين, وذلك من خلال محاربة الاستغلال غير المشروع لتلك المواد, أكان ذلك بقصد تحقيق كسب أو افتعال أزمات في السوق المحلية.
كما تهدف الى تعزيز دور الرقابة والتفتيش على المواد البترولية للتأكد من جودتها ومدى سلامة وملائمة طرق ومواقع توزيعها وتسويقها والتصدي للمخالفات التي تمس السياسة التسويقية للمواد البترولية وضبط مرتكبيها, إضافة إلى تشديد عملية المكافحة للتهريب الداخلي والخارجي للمواد البترولية.
وحددت اللائحة المخالفات والجزاءات بحق الحالات المخالفة أو المتلاعبة أو المهربة للمواد البترولية بأنواعها ومسمياتها المتعددة بما في ذلك تشديد العقوبة على المخالف بسحب الترخيص بصورة نهائية وحرمانه من مزاولة المهنة بصورة دائمة.
كما أقر المجلس الخطة العاجلة لمواجهة ومحاصرة حمى الضنك في المحافظات التي سجلت ظهور لهذا المرض .
وتقوم الخطة على مكافحة البعوض الناقل او يرقاته برش اماكن توالده وتكاثره, فضلا عن تعزيز نظام الترصد الوبائي على المستوى المركزي وفي المحافظات المستهدفة مع التركيز على تكثيف عملية التثقيف الصحي على جميع المستويات حول سبل التخلص من بؤر تكاثر البعوض داخل المنازل وخارجها وحمايتها من البعوض وضمان التشخيص المبكر للإصابات.
وتهدف الخطة الى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية على مستوى المرافق الصحية لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين بما في ذلك توفير المستلزمات اللازمة لفحص العينات والادوية الطبية لمعالجة الحالات المصابة وغيرها من الجوانب المعززة لنجاح عملية المكافحة.
في الوقت الذي اطلع فيه المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الراهن للمرض في عدد من محافظات الجمهورية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة المرض .
وصادق المجلس على اتفاقيات التعاون الثنائي مع الجانب الروسي الصديق ممثل في مؤسسة تكينو اكسبورت وزدراف اكسبوت واكسبورت ستروي وملحق رقم 3 الموقعة عام 2010م .
ووجه وزير الصحة العامة والسكان بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيات .
وتهدف الاتفاقيات الى توسيع واستمرار التعاون الثنائي بين اليمن وروسيا على ضوء البروتوكولات الثنائية الموقعة بين الحكومتين الصديقتين التي تنظم عملية ايفاد الكوادر الطبية الروسية المتخصصة الى المستشفيات الحكومية اليمنية, وذلك طبقا لبروتكول التعاون في المجال الصحي والعلوم الطبية بين الوزارتين من خلال استقدام الكوادر التخصصية الطبية ذات الكفاءات العالية للعمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان.
وتقضي الاتفاقيات بالالتزام بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية في روسيا وإرسال الفرق الطبية لاجراء العمليات الجراحية المثالية وغيرها من الجوانب المعززة للتعاون في هذا المجال.
في حين اقر المجلس تقرير وزير الثروة السمكية حول نتائج زيارته لسلطنة عمان آواخر الشهر الماضي بما في ذلك محضر الاجتماع الموقع اثناء الزيارة.
ووجه المجلس الوزارة بإستكمال الاجراءات التنفيذية لما ورد في المحضر الموقع عليه في ختام المباحثات الرسمية التي انعقدت اثناء الزيارة بين وزارتي الثروة السمكية في البلدين وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بوضع البرامج التنفيذية لما تم الاتفاق عليه.
وكان الجانبان قد اتفقا على تنشيط التعاون المشترك في مجال البحوث السمكية وخاصة اجراء أبحاث سمكية مشتركة للاسماك المهاجرة والمرتحلة وتوحيد مواسم الصيد بين البلدين، والتنسيق في أعمال الرقابة وتبادل المعلومات وتشجيع الشركات العاملة في المجال السمكي للمساهمة الفاعلة في تطوير التجارة البينية، الى جانب الاستفادة من التجربة العمانية في ادارة الموانئ ومراكز الانزال السمكي ومجال الاستزراع للاحياء البحرية وانشاء صندوق خاص بالتنمية السمكية مع التنسيق في هذا الامر مع وزارة المالية.
كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم اليمنية والجيبوتية في العاشر من الشهر الجاري وذلك أثناء زيارة الوفد التربوي اليمني لجيبوتي .
وتنظم المذكرة التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم وتحديد ما يتعلق بتوفير المناهج وطباعة الكتب للجانب الجيبوتي وتبادل الزيارات التوجيهية واعداد نماذج لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، إضافة إلى التعاون في مجالي الاعلام التربوي والمدرسي وتعليم الفتاة.
بينما اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن برنامج التمويلات النقدية المشروطة ومعلمات الريف الهادف .
ويهدف المشروع الذي يستهدف الطالبات المتسربات من العملية التعلمية في صفوف التعليم الاساسي من الصف الرابع وحتى التاسع، الى رفع نسبة التحاق الفتيات وتشجيعهن على الاستمرار وعدم التسرب المبكر من المدراس من خلال توفير حوافر لتعليم وتسهيل عملية حصول الفتيات على المستلزمات الدراسية وجزء من نفقات المواصلات, وتوعية المجتمع بأهمية تعليم الفتاة وصولا إلى ردم الفجوة بين الذكور والاناث الملتحقين بالتعليم الاساسي.
ويقتضي المشروع التعاقد مع حوالي 1688 معلمة من حملة الثانوية لمدة ثلاث سنوات للتدريس في الارياف يتم توظيفهن بعد مرور هذه الفترة وذلك لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم.
اليوم: