البرنامج العام للحكومة - يونيو 2003م

مجلس الوزراء

 البرنامج العام للحكومة

المقدم لمجلس النواب يونيو 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه الكريم :

" واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا "والقائل : " وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً" صدق الله العظيم

والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين , وعلى آله وأصحابه أجمعين
الأخ الكريم / رئيس مجلس النــواب الإخوة الكرام / أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإخوة الكرام / أعضاء مجلس النــواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعدني ويشرفني أن أقف أمام مجلسكم الموقر وأعضاء الحكومة التي أولاها فخامة الأخ رئيس الجمهورية ثقته الغالية وشرفها تشريفاً رفيعاً بأن تتولى قيادة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وذلك وفقاً لنص المـادة (129) من الدستور  وان وقوفنا هذا أمام مجلس النواب الذي نال ثقة الشعب في انتخابات عامة حرة وديموقراطية ومشهود لها محلياً ودولياً بالنزاهة والشفافية ما هو إلا وفاء للاستحقاق الدستوري الذي نصت عليه المادة (86) والتي تلزم رئيس مجلس الوزراء بتقديم البرنامج العام للحكومة في غضون خمسة وعشرين يوماً من تاريخ التشكيل من أجل الحصول على ثقة مجلسكم الموقر , تلك الثقة التي تعتبر المسوغ الدستوري الذي تستند إليه الحكومة في المضي لوضع برامجها التفصيلية وإعداد منهجيات العمل وآليات التنفيذ ,وتحديد الأجندة والمواقيت اللازمة والمفترضة للإنجاز  لقد جئنا إلى هنا جميعاً تحت مظلة الاستحقاق الدستوري فكانت الانتخابات البرلمانية العامة التي عشنا فيها أروع لحظات الفعل والممارسة الديموقراطية الحية والنشطة وأكد من خلالها الشعب اليمني العظيم انه صاحب الانتصار الحقيقي في صنع أرادته الحرة حيث أعلن من خلال هذه الانتخابات وبكل جلاء بان مسيرة الديموقراطية في يمننا الحبيب هي مسيرة حياتية استراتيجية ومبدئية مطلقة وأنها الخيار الأوحد من اجل البناء المؤسسي القوي والمتماسك للدولة اليمنية الحديثة إن هذا المشهد الجديد والمتجدد لتشكيل مجلسي النواب والوزراء يمثل في حد ذاته الاستجابة الطبيعية للرغبة الشعبية الواسعة التي عبرت عن نفسها من خلال الانتخابات العامة , وهي رغبة في التجديد والتغيير والتحديث فأدركناها جميعنا ليس من خلال العواطف والتبسيط في تفسير مجريات ونتائج هذه الانتخابات ولكن في التمعن العميق لكل مراحل العملية الانتخابية بدءاً بالحوار الواسع الذي أدارته الحكومة مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني , حول قانون الانتخابات والاستفتاء مروراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعملية القيد والتسجيل , للوصول إلى سجل انتخابي جديد راق ورفيع ودقيق في تقنياته وضوابطه , وانتهاء بخوض الانتخابات العامة في يوم الاقتراع الذي سجل واحدة من أروع اللحظات التاريخية الهامة في المسيرة الوحدوية الديموقراطية الشعبية المباركة  حقاً لقد كان يوم السابع والعشرين من ابريل هو يوم الديموقراطية , وصورتها الأبهى والأكثر إشراقا وسمواً ووفاءً لحضورها الحضاري في حياتنا إنه يوم لم تصنعه الصدفة أو اللحظة الحماسية .
ولكنه تعبير عن احترام الناس للدستور, وتعبير صادق وحقيقي عما جاء في المادة (4) منه بأن " الشعب مالك السلطة ومصدرها , ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة , كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة "
إن الشعب اليمني العظيم وهيئته الانتخابية لم يختاروا فقط ممثليهم إلى مجلس النواب وإنما وقفوا في لحمة وطنية واعية , وفي صف متراص يمثل قوة الإيمان بالعقيدة والوحدة والديموقراطية ليقولوا نعم للاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي والتنمية الشاملة والتجديد الحضاري ولا للتفرقة وعدم التسامح والتطرف والإرهاب والتسلط الفكري ولا للخارجين عن قيم الإجماع الوطني وناشري ثقافة البغض والكراهية والفتنة والاحتراب والدمار الاجتماعي لقد أثبتت هذه العملية الديموقراطية الواسعة والعميقة إن الوطن اليمني وأهله بألف خير وان الوعي المجلس النواب يستمع إلى برنامج الحكومة.
 الإخوة : نواب الشعب إن من أهم الواجبات الأساسية والجوهرية أن تدرك الحكومة الحقائق الموضوعية الماثلة أمامها محلياً وإقليميا ودولياً, وان تتعامل مع كل هذه المعطيات بواقعية وجدية , وبمسئولية تاريخية عالية ورفيعة وبموضوعية متناهية  لا يخالجها أي شك في التفكير والتدبير ففي وصف الأحوال الداخلية , فان التماسك الوطني , وثبات المسيرة الديموقراطية , والنمو الموضوعي لتطوير المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة والمضي قدماً نحو الإصلاحات الاقتصادية والإدارية  تمثل في مجملها وقائع ايجابية وحقيقية ملموسة ولا يمكن أن ينكر أحد حضورها المتجسد في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية  مع الاعتراف بالنواقص في بناء المنظومة المؤسسية المتكاملة للدولة اليمنية الحديثة في إطاراتها المركزية والمحلية , وفي الخلل الناجم عن ضعف الانضباط العام والاحتكام المطلق للقانون والنظام أما صورة الأوضاع الإقليمية والدولية فإنها ايضاً بقدر ما تشكل حالة من الإحباط والتصادم الفكري والسياسي الوطني والقومي , بل والإنساني  فإنها بقدر ما تؤكد سلامة الوضوح في التوجهات المبدئية الإيمانية والوطنية والقومية لدى القيادة السياسية والقوى الاجتماعية الحية في اليمن إلا إنها تضع في نفس الوقت على عاتق جميع كل القوى في السلطة والمعارضة مسئولية التعاطي معها بجدية وحكمة ورشادة وبعيداً عن منطق المزايدة أو المكايدة السياسية أو تزييف الوعي الوطني الشعبي  إن أية حكومة تقدم برنامجها العام لمجلس النواب لتنال من خلال الموافقة عليه الثقة من قبل المجلس لا يمكن أن تغفل الظروف المحيطة لوضع هذا البرنامج محلياً وإقليميا ودولياً  ذلك لأن الأحوال المحيطة بوطننا لا يمكن أن يصفها البعض بالأحوال الطبيعية العادية  بل ينبغي الاعتراف بأنها أحوال وأوضاع استثنائية وخطرة ومعقدة وغير مستقرة ولا تبعث على الاطمئنان أو اليقين الحياتي المطلق ولذا ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا ومعكم , باننا نضع البرنامج العام للحكومة , في ظل مثل هذه الظروف المعقدة التي لم تشهد منطقتنا مثيلاً لها من قبل لكننا وبكل إيمان وصدق لن نحيد عن المبادئ والثوابت المؤسسة لمجتمعنا اليمني  من حيث التمسك بالعقيدة الإسلامية السمحاء والدفاع عن الوحدة الوطنية , والمضي في ترسيخ أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة , وتعميق قواعد النظام السياسي الديموقراطي , وتوسيع نطاق الممارسة الشعبية , واعتماد النظم العلمية والمعرفية والتقنيات الحديثة لبناء وتنمية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وللتأكيد الحازم والناجز على إنجاز التحولات والتجديد الحضاري في حياتنا  والتي تصب جميعها في تحقيق هدف الرفع للحياة المعيشية للمواطن اليمني روحياً ومادياً وصيانة حقوقه الإنسانية وتأمين حرياته العامة إن من أهم الواجبات الأساسية والجوهرية أن تدرك الحكومة الحقائق الموضوعية الماثلة أمامها محلياً وإقليمياً ودولياً, وان تتعامل مع كل هذه المعطيات بواقعية وجدية , وبمسئولية تاريخية عالية ورفيعة وبموضوعية متناهية لا يخالجها أي شك في التفكير والتدبير ففي وصف الأحوال الداخلية , فان التماسك الوطني , وثبات المسيرة الديموقراطية , والنمو الموضوعي لتطوير المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة والمضي قدماً نحو الإصلاحات الاقتصادية والإدارية  تمثل في مجملها وقائع ايجابية وحقيقية ملموسة ولا يمكن ان ينكر أحد حضورها المتجسد في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الاعتراف بالنواقص في بناء المنظومة المؤسسية المتكاملة للدولة اليمنية الحديثة في إطاراتها المركزية والمحلية , وفي الخلل الناجم عن ضعف الانضباط العام والاحتكام المطلق للقانون والنظام اما صورة الأوضاع الإقليمية والدولية فإنها ايضاً بقدر ما تشكل حالة من الإحباط والتصادم الفكري والسياسي الوطني والقومي , بل والإنساني فإنها بقدر ما تؤكد سلامة الوضوح في التوجهات المبدئية الإيمانية والوطنية والقومية لدى القيادة السياسية والقوى الاجتماعية الحية في اليمن.
إلا إنها تضع في نفس الوقت على عاتق جميع كل القوى في السلطة والمعارضة مسئولية التعاطي معها بجدية وحكمة ورشادة وبعيداً عن منطق المزايدة أو المكايدة السياسية أو تزييف الوعي الوطني الشعبي إن أية حكومة تقدم برنامجها العام لمجلس النواب لتنال من خلال الموافقة عليه الثقة من قبل المجلس لا يمكن ان تغفل الظروف المحيطة لوضع هذا البرنامج محلياً وإقليميا ودولياً ذلك لأن الأحوال المحيطة بوطننا لا يمكن أن يصفها البعض بالأحوال الطبيعية العادية  بل ينبغي الاعتراف بانها أحوال وأوضاع استثنائية وخطرة ومعقدة وغير مستقرة ولا تبعث على الاطمئنان أو اليقين الحياتي المطلق  ولذا ينبغي ان نكون صادقين مع أنفسنا ومعكم , بأننا نضع البرنامج العام للحكومة , في ظل مثل هذه الظروف المعقدة التي لم تشهد منطقتنا مثيلاً لها من قبل لكننا وبكل إيمان وصدق لن نحيد عن المبادئ والثوابت المؤسسة لمجتمعنا اليمني من حيث التمسك بالعقيدة الإسلامية السمحاء والدفاع عن الوحدة الوطنية , والمضي في ترسيخ أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة , وتعميق قواعد النظام السياسي الديموقراطي , وتوسيع نطاق الممارسة الشعبية , واعتماد النظم العلمية والمعرفية والتقنيات الحديثة لبناء وتنمية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وللتأكيد الحازم والناجز على إنجاز التحولات والتجديد الحضاري في حياتنا والتي تصب جميعها في تحقيق هدف الرفع للحياة المعيشية للمواطن اليمني روحياً ومادياً وصيانة حقوقه الانسانيه وتأمين حرياته العامة
الإخوة نواب الشعب لقد تطورت أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال الفترة منذ تحقيق وحدتنا المباركة الى حال يكاد يكون وصفه بالمعجزة ليس وصفاً عاطفياً أو انتقائياً أو اعتباطياً, بل أنه وصف حقيقي وواقعي ملموس  إن بناء المستقبل لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال ذلك التواصل العميق والمكثف بين كل أجزاء العملية التاريخية مبدءاً ومنهجاً وسلوكاً  ولذا فان البرنامج العام للحكومة سوف يرتكز على المنطلقات والأسس التالية :-

أولاً : التطوير النوعي للبناء المؤسسي للدولة الحديثة : ويتمثل ذلك في :-

1- إعادة الهيكلة المؤسسية : إن إعادة الهيكلة المؤسسية تعني التقييم الشامل لوظائف مؤسسات الدولة وفقاً للمتغيرات الموضوعية التي تطرحها عملية التحديث ومتطلبات البناء المستقبلي العصري ولهذا كانت إعادة الهيكلة التي شهدتها بعض الوزارات في التشكيل الحكومي , هي المؤشر الجديد لاستيعاب هذه المتغيرات
حيث تم إستحداث ودمج وإنشاء وزارات جديدة منها :-

 " وزارة حقوق الإنسان - وزارة الثقافة والسياحة - وزارة المياه والبيئة - وزارة الكهرباء - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - وزارة الاشغال العامة والطرق"
ولذا فإن الحكومة سوف تعمل على جعل موضوع إعادة الهيكلة المؤسسية عملاً متواصلاً وفي شكل برنامج يفي على الدوام بمتطلبات التغيير الضروري في كافة القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع جعل إعادة الهيكلة ذات طابع إجتماعي وسكاني وإنساني متقدم بما في ذلك التركيز على هدف تحسين أداء وتطبيق نظام اللامركزية الادارية والمالية.
2- تطوير نظام الخدمة المدنية :- إن تحديث وظيفة الدولة ودورها يتم في سياق استراتيجي وفي إطار من العقلانية والرشد, وكذلك من خلال متطلبات بناء نظام حديث للإدارة العامة وجهاز حكومي قادر على القيام بوظيفته وتقديم خدماته بكفاءة عالية وكلفة اقتصادية أقل وفي هذا السياق , سوف تواصل الحكومة العمل على تنفيذ الآتي :-

أ‌-     تأصيل معايير الحكم الرشيد في جوانب (المشاركة , الخضوع للمساءلة, سيادة القانون , الشفافية والقضاء على الفساد , واللامركزية) من خلال ما يلي:

- التنفيذ الحازم للتشريعات والقوانين
- واصلة تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية .
ب- الإحالة الى التقاعد لكافة الموظفين البالغين أحد الأجلين وفقاً لقانون التأمينات , بما فيهم موظفو السلطة العليا , والغاء كافة الاستثناءات التي منحتها قوانين أخرى .
ج- إعداد سياسة عامة لأجور ومرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات المرتبطة به تعتمد معايير محددة للتوصيف الوظيفي وطبيعة ومكان العمل مع الاستفادة من التجارب الحديثة .
د- تشغيل برنامج التجديد في الخدمات العامة بهدف نشر مفاهيم الابتكار والتجديد والتطوير في أساليب وإجراءات العمل وتقديم خدمات للمواطنين بأسلوب متميز من حيث الجودة والوقت والكلفة , وإعداد نظام تبسيط الإجراءات وإصدار دليل للخدمات الحكومية المقدمة بالإضافة الى تهيئة أجهزة الخدمات العامة لتكون أكثر حساسية للرأي العام وتقيداً برغباته واتجاهاته.
هـ- تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية للتخلص من ظاهرة الموظفين المزدوجين والوهميين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والجهازين العسكري والأمني وصناديق التقاعد والرعاية الاجتماعية .
و- إنشاء محاكم إدارية متخصصة وتعزيز دور الرقابة الداخلية ومجالس التأديب .  
3- تطوير نظم الرقابة والمحاسبة :

 أ- أجراء تعديلات أساسية في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بما يتلائم والتطورات الحديثة والمفاهيم الرقابية والمحاسبية .
ب- التركيز على نظم الرقابة والمحاسبة لقياس الأداء .
ج - تعديل الآليات والوسائل التكنيكية العملية في أجراء الرقابة والمحاسبة .
د- زيادة فعالية الرقابة الداخلية في المرافق والمؤسسات .
هـ -إصلاح وتعديل قانون ونظام المناقصات والمزايدات العامة .
و‌- استخدام الآليات والوسائل التقنية الحديثة للتأكد من سلامة الجودة والمعايير الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروعات الإنشائية والتجهيزات التقنية الحديثة .
ز‌- اعتماد نظام للمستشارين في تقديم المناقصات والمشتريات والفحص في المنبع واعتماد المواصفات الفنية والجودة المتفق عليها عالمياً .
ح- تقييم العقود بصورة دورية وإجراء المقارنة مع مثيلاتها .
ط- الشفافية في العمل الحكومي والإعلان عنه والتوسع في نشر المعلومات .

ثانياً : تحسين الظروف المعيشية للسكان ومحاربة الفقر :

 أ- في مجال مكافحة الفقر:

  ستولى الحكومة مكافحة الفقر قسطاً كبيراً من اهتمامها عبر تحقيق النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لتطوير أنشطته في المجالات المختلفة باعتبار البطالة أحد العوامل الرئيسية لنمو ظاهرة الفقر  وستقوم الحكومة بتوفير العوامل اللازمة للتنفيذ الجاد لاستراتيجية التخفيف من الفقر والتي تستند على ما يلي :- أ- تطبيق سياسات اقتصادية كلية وجزئية موائمة للتخفيف من الفقر وبذل الجهود لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي استهدفتها استراتيجية التخفيف من الفقر والرؤية الاستراتيجية للتنمية.    
1- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بكل الوسائل والآليات المتاحة للاستخدام مالياً ونقدياً وإدارياً .
2- استمرار الجهود في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الكثافة العمالية وبالذات قطاعات السياحة والصناعة والثروة السمكية .
3- رفع كفاءة القطاع الزراعي وإنتاجياته ومعدلات نموه .
4- ترشيد الإنفاق الاستثماري العام وتوجيهه نحو المجالات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي , وخاصة المجالات الأساسية المرتبطة بالإنتاج .
ب- في مجال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي : وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي , يركز برنامج الحكومة على ما يلي:-

 1- التوسع في حماية الفئات الأكثر فقراً وما يتطلب ذلك من زيادة مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية وتحسين آليات التوزيع .
2- توزيع الموارد على الأنشطة لصالح تدعيم المجالات المولدة لفرص العمل والدخل .
3-  توسيع برامج شبكة الأمان الاجتماعي في مجال تنمية البنية الأساسية والاجتماعية.
4- توجيه المشاريع والخدمات نحو المناطق الأكثر فقراً والمناطق النائية.
5- تنمية الموارد المالية لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي .
6-  العمل على توسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية .
ثالثاً : مواجهة النمو المتسارع للسكان :

 إدراكاً لحجم التحدي الذي يمثله النمو السكاني في إعاقة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفرص النمو المستقبلية يتبنى برنامج الحكومة سياسة إبطاء النمو السكاني ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية المستديمة , وفي هذا السياق فإن اهتمام البرنامج يتركز على العمل من خلال :-

1- تعزيز برامج التوعية متعددة الاتجاهات لإحداث تغيير سلوكي في جوانب الإنجاب المبكر والمتأخر والمتقارب , والوعي بمتطلبات وحجم الأسرة المرغوبة .
2- نشر كافة الخدمات الاجتماعية الأساسية وخدمات الأسرة مع إعطاء أولوية للمناطق الفقيرة والمحرومة.
3- تكثيف الجهود والبرامج الإعلامية في مختلف وسائلها وفي وسائل الاتصال المباشر بالمجتمع لخلق وعي عام داعم ومتفاعل.
4- تعزيز دور المرأة والمنظمات النسوية في القضايا السكانية.
5-  تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات السكانية وفي نشر الوعي بالقضايا السكانية وفي تقديم الخدمات , وتعزيز علاقة الشراكة وتوسعة قاعدتها بينها وبين المؤسسات الحكومية.
6- ربط قضايا السكان بكافة السياسات والبرامج التنموية التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

رابعاً : تحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار التشريعي وتوازن المصالح  وإزالة الاختلالات الحقوقية واستقامة النظام العدلي : -

1- المنظومة القانونية والتشريعات :

 أ‌- مراجعة البنية التشريعية النافذة والعمل على تطويرها بما يكفل ضمان وحدة التشريع ووحدة الصياغة التشريعية والمصطلحات القانونية والعمل على تلافي أوجه القصور فيها .
ب‌- مراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة بقضايا التحكيم والتوفيق في فض المنازعات التجارية والصناعية والاستثمارية وما في حكمها.
2-  الأمن : أن أمن وحماية المجتمع لابد أن ينظر اليهما باعتبارهم جزءًا من منظومة شاملة يتحقق بكفاءتها وتكاملها أمن وتطور المجتمع كله , ومن هنا تبرز أهمية التأكيد على توفير الظروف والمناخات لتحقيق الأمن والاستقرار والتركيز على تطوير أداء وخطط أجهزة الأمن لتكون مواكبة للتحولات الجارية ومستوعبة خطط التطوير والتحديث في كل مناحي الحياة لذلك , ستعمل الحكومة على تحقيق ما يلي:-

1-  التزام رجال الشرطة باحترام القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند أدائهم لوا جباتهم , وتحديث الأجهزة الأمنية وتزويدها بالخبرات والإمكانيات الحديثة.
2- مواصلة تنفيذ الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد والتقيد بشروط الالتحاق بالأمن , وتنفيذ قانون التقاعد.
3- التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن وعدم تدخل رجال الأمن أو السلطة المحلية في حل القضايا وأحالتها إلى النيابة والمحاكم حسب القانون.
4-  تقديم التسهيلات للمغتربين والأجانب والمستثمرين في المنافذ وتبسيط الإجراءات للحصول على خدمات الشرطة بيسر.
5-  الاهتمام بأفراد وضباط الأمن العاملين والمتقاعدين ورعاية أسرهم من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وتقديم الخدمات الصحية لهم والرعاية لأسر الشهداء وإنشاء جمعيات سكنية .
6- استكمال الهيئة التنظيمية والتشريعية والإدارية لأجهزة الأمن وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق خطة الانتشار الأمني بما يضمن حماية المجتمع ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها وتحقيق الأمن والسكينة للمواطنين.  
7- تفعيل الإجراءات الأمنية لتطبيق قانون حمل السلاح ولائحته التنفيذية للحد من ظاهرة حمل السلاح والعمل على إغلاق محلات بيع الأسلحة والمتفجرات بكافة المحافظات .
8-  تنمية القدرات في مكافحة الإرهاب وترفيع قسم مكافحة الإرهاب إلى إدارة عامة تتصدى لمحترفي الجريمة المنظمة بهدف حماية الأرواح والممتلكات.
9-  تطوير الإصلاحيات والسجون وتحسين أوضاع نزلائها من حيث الإصلاح والتدريب والتأهيل وحماية حقوقهم واستكمال إنشاء مراكز الحبس الاحتياطية في بقية عواصم المحافظات .
10-  استكمال تحديث وتعميم شبكة المعلومات في مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات , وتعميم البطاقة الالكترونية في المحافظات , وتطوير العمليات والخدمات في مجال المرور وتطوير أجهزة الدفاع المدني.
11-  استكمال إنشاء وتطوير مصلحة حرس الحدود وخفر السواحل , وتأمين الحدود اليمنية البرية والبحرية.
3- النظام القضائي والعدلي : تتحقق العدالة بين المواطنين من خلال توفير الأمن والأمان , والمساواة بينهم جميعاً في الحقوق والواجبات , ثم من خلال سلطة قضائية تحمي الحريات العامة وتحقق العدالة في المجتمع وبصورة محددة في هذا المجال , فإن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على القيام بالآتي :-

1- مواصلة تنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح القضائي وتحديث السلطة القضائية وتبسيط إجراءات التقاضي وتأكيد استقلال القضاء وتنفيذ أحكامه .
2- الاهتمام بالعنصر القضائي تأهيلاً وتدريباً في مختلف الفروع .
3-  تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته وتطبيق قواعد المساءلة والإحالة للتقاعد.
4- تحديث وتطوير القضاء التجاري لترسيخ المفاهيم الحديثة وضمان استقرار المعاملات التجارية وإيجاد آلية آمنة للاستثمار.
5- تطوير عمل المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى , وتحسين أداء النيابة العامة وفتح مقراتها في جميع المديريات للدفاع عن مصالح المجتمع .
6- تطوير المعهد العالي للقضاء لإعداد وتخريج القضاة الأكفاء وتقوية علاقات التعاون بينه وبين المعاهد المماثلة .
7- تعزيز التعاون بين القضاء والأجهزة الضبطية والأمنية المختلفة .
8-  إعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لإنجاز البنية التحتية للقضاء من مبان وتجهيزات.
9- تطوير مركز المعلومات القضائية .
10- إنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل .

خامساً: اجتثاث بؤر وهدم بناءات الفساد والإرهاب في المجتمع والمؤسسات المختلفة:

لقد أكدنا في البرنامج السابق أن للفساد منابعه وأسبابه وبيئته وهو يمثل خليطاً من قصور في آلية الدولة تارة ومن ضعف النفوس وهشاشة القيم الخيرة في بعض الناس تارة أخرى ومن نشوء نزعة الانتهازية والوصولية تحقيقاً للكسب غير المشروع وعلى حساب النظام والقانون ومصالح الآخرين حقوقهم.

ويشترك وينغمس فيها العديد من المنتفعين وتتفاعل من حولها عوامل كثيرة بل وتتداخل مصالح مباشرة وغير مباشرة اقتصادية واجتماعية وثقافات فرعية مختلفة إن الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي منظومة مترابطة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تشكل ظاهرتا الفساد والإرهاب أهم التحديات التي تواجهها هذه المنظومة
وإذا كان الإرهاب يشكل تقويضاً لأسس البنيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ويشكل صورة من صور الفساد الأخلاقي والقيمي فإن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والفساد تتمثل في المقاصد الرامية لإضعاف الدولة وشل حركتها وإلغاء دورها وعليه , فإن المفسدين والإرهابيين يعملون بعقلية واحدة هي رفض النظام والقانون والاستهتار به …
ولهذا , فإن الحكومة ستعمل على مواجهة هذه الظواهر المعيقة للبناء والتطوير والنهوض الحضاري من خلال تبني البرامج والسياسات الهادفة إلى:-

1- مكافحة الفساد كالتزام ثابت قانوني وقيمي من خلال مواصلة العمل على إصلاح جهاز الخدمة المدنية للدولة وتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تولد فرص الفساد والإفساد , والمراجعة المستمرة للتشريعات والتأكد من تطبيقها , وزيادة فاعلية أدوات الرقابة الداخلية في ذات الأجهزة وتطوير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأداء أجهزة الرقابة الشعبية ممثلة بالمجالس المحلية المنتخبة وبما يعزز قدراتها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنموية .
2- تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في العمل الحكومي , وفي علاقته بكافة الهيئات والثقافات والسلوكيات غير الحضارية , وبالذات في شأن :-

- نبذ ثقافة المجاملات والمحسوبيات والوساطات وتعميق ثقافة المساواة في تكافؤ الفرص.
- تشجيع نشر الحقائق وتوفير المعلومات.
- الوقوف ضد كل وسائل تزييف الوعي والكذب على الشعب.
- تعميق الثقة بين الأعلام والجماهير وتعرية التضليل الذي يشوه القيم السامية للصحافة الحرة.
- رفع مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية السليمة والصادقة.
- تقوية أواصر الروابط الإنسانية والاجتماعية المعززة للوحدة الوطنية.
3- المراجعة المستمرة لمنظومة القوانين والإجراءات والنظم المرتبطة بأداء أجهزة الدولة وتعاملها مع قضايا المواطنين كالقوانين واللوائح المالية وشروط وإجراءات التوظيف ونظام البعثات وتطبيق قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة, وغيرها من القوانين التي يساء تطبيقها.

سادساً : تأمين حقوق الإنسان كغاية مطلقة :

 يستند برنامج الحكومة في رؤيته على التوجهات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان  ففي سياق إقامة دولة المؤسسات وبناء مجتمع حر ومتعدد وحياة كريمة للإنسان اليمني والعمل على تنميته , يأتي برنامج الحكومة ليؤكد على تعزيز منطلقات البناء المؤسسي لمستقبل أفضل في ضوء خلفية غنية بالمكتسبات الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بإعادة لم شمل الوطن اليمني ويؤكد البرنامج على العمل بما يلي :-

أ- تأكيد المبادئ والممارسة لتطبيق حقوق الإنسان :

 1- الاهتمام الدائم بتعزيز مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان في تواكب مع تحسين أساليب الحياة الكريمة الآمنة لأبناء شعبنا وتجذير أسس وأصول المشاركة السياسية وترسيخ قواعد إتاحة الحريات العامة .
1- لعمل على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية وما تكفله القوانين لهم من حقوق وحريات والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.
2-  التوسع في الممارسة الديمقراطية تأكيداً لاحترام تعدد الرأي وعدم احتكار الحقيقة واحترام الحقوق السياسية للمعارضة في المنافسة والتعبير عن آرائها بكافة الأساليب التي كفلها القانون.
3-ترسيخ العمل بقواعد الشفافية والمساءلة بما يتيح الرقابة المؤسسية والشعبية على الأجهزة التنفيذية.
4- تجسيد قيم الحرية وحقوق الإنسان من خلال مواصلة تمكين جميع أبناء الشعب من اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات الدستورية وتكوينات السلطة المحلية ومراقبة أعمالها من قبل المواطنين إعمالاً لحقوقهم الدستورية .
5- تشجيع قيام الصحافة بدورها في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي وتشجيع الصحافة الخاصة والحزبية لضمان تنوع الآراء.
6- تعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة عن الحكومة بما يمكنها من ممارسة أنشطتها في نطاق المهام التي انشئت من أجلها دون تدخلات أو ضغوط .
7- تجسيد وتعزيز أداء وزارة حقوق الإنسان من أجل المراجعة المستمرة للإجراءات والسياسات , وبما يكفل ويضمن عدم المساس بحقوق الإنسان والحريات العامة في كل إجراء حكومي , ومراقبة الأداء الحكومي لمتطلبات صون الحريات والحقوق .
ب- تعزيز دور ومشاركة المرأة :

1- مواصلة معالجة قضايا المرأة وزيادة إسهاماتها في الحياة العامة خاصة المشاركة الاقتصادية والسياسية ورسم الاحتياجات المستقبلية في ضوء نشاطات التعليم والتدريب .
2- استهداف النساء الفقيرات في برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي.
3- دعم المؤسسات المهتمة بشئون المرأة سواء الحكومية أو غير الحكومية .
4- مراجعة التشريعات المتصلة بمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية العامة وبما يمكنها من التوفيق بين وظيفة الأم ومساهمتها في تنمية المجتمع .
5- توفير فرص التعليم والتأهيل للمرأة بما يعزز مشاركتها في سوق العمل وفي مواقع رسم السياسات واتخاذ القرار.
6-توجيه الرسالة الثقافية والإعلامية نحو تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة .
جـ- مؤسسات المجتمع المدني:

 1- تعزيز العمل مع مؤسسات المجتمع المدني المهنية والإبداعية في تنمية الوعي الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية.
2- وضع وتنفيذ برامج تتيح لمؤسسات المجتمع المدني الاندماج في الأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.
3- تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

سابعاً : السلطة المحلية  الأساس القاعدي لبناء الدولة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية:

ستواصل الحكومة الجهود في تعزيز نظام السلطة المحلية من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة تتناول الآتي :

1- استكمال الإطار التشريعي لمنظومة السلطة المحلية وإعداد مشروع قانون للتقسيم الإداري وفقاً لمعايير علمية واقتصادية واجتماعية وسكانية وجغرافية , بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون لأمانة العاصمة , مع مراجعة وتقييم ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة وتطويرها.
2- مراجعة جميع القوانين والنظم واللوائح بما يتفق مع قانون السلطة المحلية.
3- استكمال البنية التنظيمية للوحدات الإدارية بفتح فروع للأجهزة التنفيذية اللازمة للنهوض بوظائف السلطة المحلية وتزويدها بالكوادر , وتبني سياسات تشجع وتحفز انتقال واستقرار القوى الوظيفية في الوحدات الإدارية للمديريات.
4-  بذل جهود مركزة ومكثفة لتنمية قدرات قيادات السلطة المحلية والعاملين في تنفيذ البرامج والأنشطة المؤثرة في المجتمعات المحلية مع تنفيذ برامج وأنشطة موجهة لتنمية المرأة وتوسيع مشاركتها.
5- استكمال إنشاء المجمعات الحكومية في المحافظات والمديريات لتستوعب أجهزة السلطة المحلية وتزويدها بوسائل العمل اللازمة.
6- تصميم وتطبيق نظام معلومات للسلطة المحلية وربطه شبكياً ليسمح بتدفق المعلومات بين الوحدات الإدارية والأجهزة المركزية.

ثامناً : توجهات التنمية الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية من أجل التنمية المستدامة والشاملة وفي ظل التوجهات للتكامل الإقليمي وبرامج الاندماج والعولمة:

1- التخطيط التنموي ومؤشرات التنمية الاقتصادية: في إطار الرؤية المتكاملة للسياسة العامة للدولة , فان الحكومة ستعمل على تعزيز قاعدة الشراكة في التنمية بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جهة , والترابط بالاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي من جهة أخرى , وفي هذا الاتجاه ستشمل مهام التخطيط والتعاون الدولي والإحصاء ما يلي :-

1- استمرار وضع الخطط السنوية بما كفل تحقيق الاتساق بين الأهداف والوسائل والبرامج التي تتضمنها الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م والخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م
والإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003-2005م وخطة أهداف التنمية الألفية 2015 م وإستراتيجية التنمية الريفية بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية والخطط المحلية والاستثمارية.
2- البدء من العام القادم 2004م بإعداد تقرير سنوي بشأن متابعة وتقييم الخطط , بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن الجوانب المختلفة للأداء .
وفي إطار مؤشرات التنمية الاقتصادية فان البرنامج يستهدف:-

1- أن ينمو الاقتصاد الوطني بمتوسط سنوي يقدر بحوالي (4 مقابل 63%) للناتج المحلي الإجمالي
 غير النفطي خلال الفترة 2003- 2005م وتسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بعد إزالة المعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي من خلال مواصلة الإصلاحات وتوفير البيئة المواتية لتولي القطاع الخاص دوراً اقتصادياً نشطاً .
2- ان يتواكب النمو الاقتصادي مع تأثير السياسات السكانية الهادفة لخفض معدل نمو السكان السنوي إلى (3%) بحلول عام 2005م , بما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة , وبالتالي تحقيق هدف برنامج الحكومة لتخفيض نسبة الفقر بحوالي 1-3% خلال الفترة 2003-2005م.
3- وضع خطة في إطار منظومة متكاملة للتنمية الريفية الشاملة لخلق فرص عمل في كل من المناطق الساحلية والتجمعات الجبلية وبقية مناطق اليمن  ويشمل البرنامج كذلك إعداد خارطة لاستخدام الجزر اقتصادياً وبيئياً وسياحياً ووضع برنامج ترويجي ومتكامل لجذب الاستثمارات وتنمية هذه الجزر.
4- مواصلة عملية المراجعة الشاملة للتشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لضمان انسجامها مع توجه إعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في النشاط الاقتصادي.
5-تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة للوحدات الاقتصادية والذي سيخفف عن موازنة الدولة عبء التحويلات والنفقات التي تتحملها , بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة.
2- المؤشرات المالية والنقدية :- إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدل التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رأس المال الأجنبي , وتسريع التنمية البشرية وتحسين كفاءة الاقتصاد كل ذلك يمثل شروطاً أساسية للوصول إلى مقاصد التحسين المتنامي للاقتصاد.
أ- السياسة المالية :-

1- الاستمرار في تطبيق سياسة الانضباط المالي الحالية والتي تعني عدم السماح لعجز الموازنة أن يتجاوز الحدود الآمنة.
2- مواصلة ترشيد هيكل الإنفاق العام والعمل على زيادة نصيب الخدمات الاجتماعية الأساسية بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي للمناطق الريفية.
3-تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة واللذين يعملان على ترشيد الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات العامة واعتماد إجراءات للصرف بما يؤدي إلى توازن الإنفاق خلال العام.
4- استمرار إصلاح النظام الضريبي والجمركي وإدارته بهدف تحسين تحصيل الإيرادات ومواكبة التطورات في المنطقة .
5- تحسين وتطوير أداء المصالح الايرادية بغرض تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين , مع تبسيط وسائل التحصيل 6-إزالة ما تبقى من قيود ومعوقات لتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات والدفع بالاستثمارات التي تساعد على خلق فرص عمل واسعة.
ب- السياسة النقدية :

 يستهدف برنامج الحكومة زيادة تمويل النشاط الاستثماري في الاقتصاد بما يحقق رفع معدل الاستثمار ونمو الناتج والدخل والتشغيل وتعزيز وتقوية المراكز المالية للبنوك والمؤسسات المالية لتمكينها من أداء وظائفها المالية والمصرفية بكفاءة واقتدار وتحسين الخدمات المصرفية التي تقدمها , وذلك من خلال:

1- الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحد من اختلالاته.
2- استكمال التحرير الكلي لأسعار الفائدة بغرض تشجيع الادخار المحلي وزيادة تدفق رءوس الأموال الأجنبية.
3- تخفيف قيود منح الائتمان لتحسين قدرات البنوك الاقراضية وتلبية متطلبات الاستثمار وفق قواعد الوساطة المالية.
4- السيطرة على نمو العرض النقدي وتمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية.
5-5 مواصلة العمل في إصلاح النظام المصرفي لتحسين الوساطة المالية ومن ثم زيادة معدلي الادخار والاستثمار وتقليل المخاطر التي تواجه المدخرين والمستثمرين.
6- استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لإنشاء السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وخاصة في إنشاء شركات الأسهم التي تساعد على تقليص التفاوت في توزيع الدخل والثروة.
7-استكمال برنامج إصلاح بنوك القطاع العام والمختلط باتجاه إعادة رسملة كل من البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف للإسكان , وإعادة هيكلة كل من البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك التسليف التعاوني والزراعي للتركيز على المحافظ الاستثمارية الموجهة إلى المشاريع الصغيرة والأصغر وخدمة محدودي الدخل والفئات الفقيرة.
8- استكمال إجراءات إنشاء بنك الأمل لإقراض الفقراء والذي يعمل على توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالفقراء .
جـ- ملامح السياسة التجارية وشروط الاندماج والعولمة :

1-الاستمرار في سياسات تحرير التجارة وتشجيع الصادرات وزيادة الاستثمارات الاجنبية , بما يساعد على زيادة فرص العمل بشكل عام .
 

2- السعي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتكامل الاقتصادي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي واستكمال إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
3- استكمال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط التجاري بمايعزز نهج حرية التجارة ودعم المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع المخترعين .
4- تكثيف برامج وحملات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار في المنطقة الحرة عدن وتوسيع علاقة التعاون مع مناطق التجارة الحرة الأخرى وبخاصة الموجودة منها في المنطقة.
5- دراسة إقامة مناطق حرة في الموانئ الاستراتيجية والمناطق الحدودية .
6- العمل على إيجاد صيغة لإطار حواري بين الدولة والقطاع الخاص يكون بمثابة مجلس تنسيقي لتعزيز العلاقة بين الدولة وأجهزتها المختلفة لبحث المسائل الاستثمارية والصناعية بصورة تعمق الثقة بين الدولة وقطاع المال والأعمال , ولما من شأنه تأطير هذه العلاقة والدفع بالمزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بهذا المجال .
تاسعاً : تطوير الموارد الطبيعية الاقتصادية :

 أ- المياه والبيئة :

 1- وضع اللوائح التنفيذية لقانون المياه وتطبيقه بحزم والتوعية بأهميته للحد من الحفر العشوائي وترشيد استخدام الثروة المائية , وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيئة .
2- تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تنفيذ سياسات من خلال إعداد الخطة الوطنية المائية ومخطط على مستوى الأحواض والمناطق المائية , مع التركيز على استكمال خرائط وخطط الأحواض المائية الحرجة كمرحلة أولى.
3- وضع وتنفيذ خطة توجيهيه لإقامة المنشآت المائية لتعزيز تغذية المياه الجوفية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة بما فيها الري , وفي ضوء دراسات فنية تحدد مناطقها وأسس تشغيلها وصيانتها.
4-وضع الخطة الاستثمارية الموحدة للمياه والبيئة والبرامج المطلوبة لتنفيذها ومراقبة التنفيذ والتقييم , وتعزيز الشفافية في تنفيذ البرامج .
5- الاستمرار في سياسة اللامركزية في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في الحضر والريف وتعزيز مشاركة السلطة المحلية والمنتفعين في إنشاء وإدارة هذه المرافق .
6-الإشراف على كافة المرافق العاملة في المياه والبيئة ومراقبة أدائها وتقييمه دورياً .
7- دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتحسين الأداء وزيادة عدد المستفيدين في ضوء خطة توجيهية.
8-ربط القضايا البيئية بالتنمية المستدامة والعمل على استكمال خارطة المناطق الحساسة بيئياً والغنية بالتنوع الحيوي ووضع الخطط والتشريعات اللازمة لإعلان وإدارة عدد من المحميات الطبيعية.
9- إجراء تقييم شامل لإدارة المخلفات الخطرة والمقالب .
10- مواصلة تنفيذ التزامات اليمن تجاه قضايا البيئة العالمية.
11- استكمال قاعدة البيانات البيئية وربطها باستراتيجية التخفيف من الفقر.
ب- النفط والمعادن :

 1- رفع القدرات الإنتاجية من النفط الخام والغاز عن طريق :-

- تطوير الحقول المنتجة حالياً وإدخال بعض القطاعات الاستكشافية الى مرحلة الإنتاج.
- تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز.
2- العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال :-

 - زيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة .
3- توسيع نطاق استخدامات الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع ( خاماً ووقوداً) وتخصيص الغاز البترولي المسال للاستخدام المنزلي.
4- العمل على المشاركة الأوسع للكادر الوطني في تشغيل المنشآت البترولية بهدف إكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا وتقليل نفقات التشغيل.
5-استمرار البحث والتنقيب عن المعادن والمواد الإنشائية والصناعية واستغلال تلك الموارد داخلياً وخارجياً وتهيئة المناخات المناسبة لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال .

جـ- الزراعـة:

1- التوسع في استصلاح الأراضي وإعداد التشريعات والقوانين لحماية الأراضي الزراعية وتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر وتطوير الغابات والمراعي والتشجير الحراجي .
2- تحسين كفاءة الري من خلال مواصلة إدخال وسائل ونظم الري الحديثة وتحسين كفاءة حصاد مياه الأمطار.
3- تعزيز دور البحوث الزراعية وإنتاج التقنيات المتطورة على مستوى الأراضي المطرية والمروية وتقوية خدمات الإرشاد الزراعي.
4-تطوير المنظومة الفنية ومؤسسات الحجر الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتغطي جميع المنافذ وبما يضمن تفعيل الرقابة النوعية على المنتجات النباتية والحيوانية وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.
5- تنفيذ خطة المحاصيل الإستراتيجية الخمسة ( النخيل , البن , المانجو, الزيتون , العسل ) وتنمية زراعة المحاصيل المطرية كالقطن والحبوب وإدخال زراعة البيوت المحمية في المناطق الملائمة .
6- التوسع في إقامة المشاريع التسويقية وتطوير البنية الأساسية للخدمات الهادفة إلى مساندة القطاع الخاص والتعاوني والمنتجين الزراعيين في تحسين أساليب تداول منتجاتهم وتقليل الفاقد بعد الحصاد , وتنمية الصادرات الزراعية .
7- التوسع في إقامة مشروعات التنمية الريفية والزراعية جنباً إلى جنب مع استمرار المتابعة والتقييم المستمرين لرفع كفاءتها وتحسين أدائها.
8- تنفيذ الحملات الوطنية لمكافحة الآفات والأمراض الوبائية وزيادة كفاءتها والتوسع في برامج المكافحة الحيوانية .
9- تحسين برامج الإعلام والإرشاد البيطري وخاصة الموجهة للنساء .
د- الثروة السمكية :

إن الثروة السمكية تعد إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً لرفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة الناتج المحلي وتوفير الأمن الغذائي للسكان ويتضمن برنامج الحكومة في مجال الثروة السمكية الآتي:-

 1- القيام بأجراء الدراسات الشاملة للمخزون السمكي وطرق تنميته, وواقع البيئة البحرية في كافة المياه السيادية اليمنية وصولاً الى تحديد خارطة استثمارية لاستغلال الثروة السمكية وترشيدها واستكمال إنشاء قاعدة بيانات شاملة .
2-العمل على تحديث وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش البحرية لحماية الثروة السمكية وتنميتها والحفاظ على البيئة البحرية .
3-مراجعة سياسات منح تراخيص الاصطياد التجاري بما يؤدي إلى تحقق القيمة المضافة من النشاط وخلق المنافسة المنتجة ووضع ضوابط صارمة لمنح التراخيص وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من أي عملية عبث أو تدمير .
4-تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وتقديم المزايا والتسهيلات وتبسيط الإجراءات .
5-استكمال إنشاء البنية التحتية والخدمات الأساسية للقطاع السمكي لتأثيرها في زيادة الإنتاج السمكي والإيرادات المحققة من الاستغلال الأمثل للثروة السمكية .
6- مراجعة وتحديث التشريعات والنظم واللوائح المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع الثروة السمكية وزيادة مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي.
7-الاستمرار في تشجيع توسيع شبكة التسويق الداخلي للمنتجات السمكية وتنمية الصادرات السمكية والالتزام بمعايير الجودة العالمية في عمليات التحضير والتعبئة والنقل .
8 - تنمية التجمعات السكانية الساحلية ورفع قدراتها في الإنتاج والتسويق ودعم الجمعيات التعاونية السمكية في مجال الاصطياد التقليدي , وذلك للتخفيف من الفقر والتقليل من البطالة في تلك التجمعات السكانية الساحلية .
9- العمل على إعداد مشروع متكامل لتنمية الموارد البشرية بما يحقق تحسين الإدارة الاقتصادية للموارد السمكية وتنفيذ السياسات العامة والتوجهات المستقبلية للقطاع السمكي لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية في مجال الثروة السمكية.
عاشراً : تطوير الصناعة التحويلية :

 يستهدف برنامج الحكومة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج وسياسات وأهداف التنمية , وتوسيع مشاركة القطاع الخاص , وحشد كافة الطاقات والإمكانيات في عملية التنمية الصناعية على أساس الحرية الاقتصادية وآلية السوق وذلك تحقيقاً للأهداف والغايات التنموية التي تسعى الدولة إلى إنجازها على صعيد زيادة الإنتاج والتشغيل ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة .
وفي هذا السياق سيركز البرنامج على ما يلي :-

1- اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة التي من شأنها الإسراع بتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وفي مقدمة ذلك الترويج لإنشاء المناطق الصناعية في كل من عدن والحديدة والمكلا , تقوم على أساس إنشاء البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لها .
2- تعزيز التوجه الصناعي نحو التصدير وتنمية الصادرات الصناعية.
3- تشجيع استثمارات الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي للمحاصيل النقدية ( المانجو, التمور, البن , العسل , الزيتون) لأغراض التصدير.
4-دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة بما يحقق تطوير هذه الصناعات ويعزز من مساهمتها في التخفيف من الفقر ويوسع من دائرة الحاضنات الصناعية وتحفيز المبدعين.
5- دراسة أوضاع القطاع الصناعي وتحديد المشكلات والمعوقات التي يعاني منها ووضع المعالجات المناسبة بما في ذلك تطوير قاعدة المعلومات الصناعية بالاستفادة من مشروع دعم البناء المؤسسي والعمل على استكمال التشريعات الصناعية.
6- معالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية الصناعية المتعثرة وفقاً للقوانين النافذة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي .
7-العمل على تعزيز الإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية للهيئة اليمنية للمواصفات بهدف تطوير الرقابة على المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحماية المستهلك من الغش الصناعي والتحايل التجاري , والالتزام الصارم بالقانون وتطبيق الغرامات والعقوبات .
الحادي عشر : تطوير وتنمية البنية التحتية :-

 أ- الأشغال العامة والطرق:

 1- تواصل تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية الهامة وخطوط الربط بين المحافظات والمديريات بما يحقق تكامل ربط المحافظات بعضها ببعض وربط اليمن بالدول المجاورة.
2- إعطاء أولوية لتنفيذ مشاريع الطرق الريفية لتسهيل عملية التواصل والانتقال من مراكز المحافظات إلى المديريات والعكس.
3- الاهتمام بصيانة شبكة الطرق الإسفلتية الكبيرة والتي أنجزت خلال الفترة الماضية وتفعيل دور صندوق صيانة الطرق لتحقيق عملية تكاملية تسير على أسس عملية بين تنفيذ مشاريع الطرق وتواصل صيانتها باستمرار , والحفاظ على الطرق عن طريق التوسع في إقامة محطَات الوزن المحوري في مختلف المحافظات
4-إعداد دراسات متكاملة تحدد الطرق المثلى لتحسين مناطق التجمعات السكنية العشوائية في المدن الكبرى, وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية.
5- إعداد مؤشرات النمو العمراني للمدن الرئيسية وعواصم المحافظات للعشرين سنة القادمة من خلال إعداد المخططات العامة وكذلك التوسع في إعداد المخططات العمرانية في مختلف المحافظات والحد من البناء العشوائي .
6-إعداد آلية متطورة لنظام الإشراف والمتابعة للمشاريع الحكومية المختلفة وتطوير المختبرات الفنية المرتبطة بها وتفعيل دورها بما يحقق ضمان تطابق التنفيذ للمواصفات الفنية المعدة , وبما يحمي المال العام من الضياع.
7- تفعيل دور صناديق النظافة وتحسين آلية الأداء وتحديث التشريعات وإجراء تقييم شامل على أسس عملية لتجربة الصناديق خلال الفترة الماضية لتحديد كافة الجوانب سلباً وايجاباً وأفاق المستقبل لها ووسائل تطورها وتحسين الأداء بها بما يضمن رفع مستويات خدمات النظافة إلى المستوى المطلوب من خلال تعزيز مواردها وتوفير الدعم المطلوب كما سيتم إعداد دراسة متكاملة لتعميم تجربة صناديق النظافة على مستوى المديريات.
8-تحقيق قدر أفضل من التنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية المختلفة من خلال إعداد آلية عمل تنظم العملية بما يحقق التنسيق الكامل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في عمليات متابعة طبقاً لاولوياتها ومتزامنة , تمنع الارتجال والعشوائية القائمة .
9-مراجعة وتحديث قانون أراضي وعقارات الدولة بما يلبي الحاجة إلى إزالة المنازعات والملابسات التي تتصل بالملكية , وبما يسهل عملية الاستثمار وإزالة العقبات في هذا المجال.
10-نقل الإشراف على المؤسسة العامة للمسالخ إلى السلطة المحلية.
ب- الكهرباء :

1- تنفيذ استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء والارتقاء بمهارات وأداء العاملين وتعزيز التوجه نحو اللامركزية المالية والإدارية.
2- تنفيذ المشروعات الكهربائية القائمة على استخدام الغاز الطبيعي وإنشاء الشبكات الرئيسية للتوزيع.
3-إعداد استراتيجية كهرباء الريف وتنمية وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية من خلال العمل والتنسيق مع المجالس المحلية .
4- خفض كلفة التشغيل والاستثمار وتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود من خلال تقليل الفاقد الكهربائي إلى (20%) والحد من الأثر السلبي على البيئة الناتج عن توليد الكهرباء .
5- التوسع في إنشاء الشبكات ومحطات التوليد لإيصال خدمات الكهرباء إلى المناطق الريفية والنائية والحدودية والجزر, ورفع نسبة التغطية إلى (60%) من السكان.
6- تحسين خدمات الكهرباء للمستهلكين وزيادة موثوقية إمداد التيار الكهربائي إلى المستويات المقبولة وتجنب الاطفاءات وتطوير أنظمة الفوترة والتحصيل وخدمات الطوارئ.
7- المحافظة على نظام الشرائح لرسوم خدمات الكهرباء .
8- إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في الرياح والطاقة الشمسية.
جـ - الاتصالات وتقنية المعلومات:

إعادة صياغة القانون الأساسي للاتصالات بهدف استيعاب المتغيرات العالمية في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإعادة هيكلة الوزارة وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإعادة النظر في هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات لتعمل كوحدة اقتصادية / استثمارية قادرة على المنافسة , وإعادة صياغة قانون البريد وهيكلة الهيئة العامة للبريد وتهيئتها لتوفير الخدمات البريدية والمالية الحديثة والشاملة .
1-الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ودعم برامج الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية.
2- تطوير وتوسعة شبكة تراسل المعطيات والانترنت لاستيعاب احتياجات مختلف الجهات الحكومية والعامة والخاصة ونشر خدماتها في أنحاء الجمهورية.
3- توسعة وتحديث البنية التحتية للاتصالات والتركيز على الاتصالات الريفية , ورفع سعة الشبكة إلى ثلاثة ملايين خط في عام 2009م .
4-استكمال إجراءات نقل ملكية شركة الاتصالات الدولية اليمنيـــــة ( تيليمن( للمؤسسة العامة للاتصالات وترتيب إدارتها بما يضمن تقديم خدماتها بصورة مثلى والعمل على إيجاد تعرفة معقولة ومتوازنة للاتصالات الدولية تضمن استمرار تحديث الخدمة.
5- استكمال البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق سهولة الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات وزيادة استخدام الانترنت وتطبيقاتها.
6- تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإنشاء مدن مماثلة في بعض المحافظات بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتعميم تقنية المعلومات وخلق فرص عمل .
7-توسعة وتطوير شبكة المعلومات البريدية في مناطق الجمهورية وربطها بالشبكة البريدية العالمية ورفع مستوى التغطية البريدية وفقاُ للمعايير الدولية للدول النامية والمتمثلة بمكتب بريد لكل عشرين ألف نسمة.
د- النقل والملاحة البحرية والجوية :

 أ- النقل الجوي :

 1- تحديث وتطوير المطارات وأسطول النقل الجوي ورفع مستوى الخدمات الأرضية وتبسيط وتسهيل الإجراءات وجعل اليمن مركز اتصال جوي دولي ونقطة ترانزيت في الملاحة الجوية

 2- رفع نسبة نقل الركاب على الخطوط الداخلية .
3- دراسة إمكانية قيام شركات طيران خاصة أو مختلطة سواء للنقل الجوي بشكل عام أو لبعض أنشطته.
ب- النقل البري :

1- تحسين مستوى النقل العام للركاب داخل المدن ومعالجة الاختناقات ومعالجة وضع مكاتب نقل البضائع وتوفير شروط السلامة العامة للتقليل من الحوادث عن طريق رفع مستوى خدمات الصيانة وتوفير الخدمات المساعدة والمكملة مثل محطات الركاب , ومحطات الاستراحة ومراكز الصيانة وغيرها بما يسهل انسياب السلع والخدمات وانتقال الأفراد ووضع المواصفات الكفيلة بالحد من الحوادث وتأمين سلامة النقل والمسافرين على الطرق البرية.
2- تطبيق قانون النقل وإصدار اللوائح والإجراءات المكملة.
جـ- الموانئ والنقل البحري :

 1- إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية لإقامة الموانئ الجديدة والعمل على تعزيز قدرات وطاقات الموانئ القائمة من خلال تعميقها وتحديث المنشئات والتجهيزات والمعدات والآليات وأحواض السفن وتطوير خدمات التخزين والتبريد.
3-استكمال إجراءات إنشاء رصيف بحري في جزيرة سقطرى وتحديث وتطوير ميناء المكلا واستكمال إنشاء شبكة الحاسب الآلي لميناء الحديدة.
4- وضع نظام لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية السواحل اليمنية من أعمال القرصنة والأعمال الإرهابية ووضع خطة لمكافحة التلوث البحري ومواجهة الحالات الطارئة.
5-اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية الموقعة مع بلادنا لضمان تنفيذها.
6- تقييم الأوضاع الراهنة للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة وتقديم التقارير بشأنها والعمل على تطويرها ورفع مستوى الأداء فيها.

 

الحادي عشر : التنمية البشرية وتحديات التعليم الحديث :

 1- التعليم والتدريب :

 أ- التعليم العام :

 1- إعداد وإصدار اللوائح التنظيمية للوزارة ومكاتبها في ضوء قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .
2- تطوير لوائح وأنظمة العملية التعليمية .
3- تعزيز القدرة المهنية والمؤسسية المدرسية والتعليمية بما يخدم توجهات الدولة في اللامركزية .
4- إعادة توظيف الموارد البشرية من خلال :-

- إعادة توزيع القوى العاملة وتطبيق منهج التخطيط المحلي
- إعادة النظر بأوضاع الإدارة المدرسية وفقاً لأسس ومعايير العملية التربوية.
- إعادة تنظيم المؤسسات التعليمية بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة.
5- تطوير المناهج التعليمية والكتب المدرسية والعمل على تطوير المناهج المطورة للتعليم الأساسي
6- تعزيز المناهج الدراسية بوسائل التقنية الحديثة .
7- إدخال الحاسوب في التعليم كمادة ووسيلة وإدارة .
8- استكمال مشروع الخارطة المدرسية للمحافظات المتبقية ووضع آليات عمل لتنسيق الجهود المختلفة المتعلقة بالمبنى.
9- العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي بما يضمن زيادة المشاركة في التعليم ويحقق التوازن بين الجنسين وبين الريف والحضر وبين المحافظات ووحداتها الإدارية .
10-الاهتمام بتفعيل دور التوجيه التربوي .
11- تفعيل دور التوجيه والإرشاد في المؤسسات التعليمية والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة .
12- استكمال تطبيق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (38) لسنة 1998م .
13- إعطاء أهمية قصوى لبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وإدخال الوسائل الحديثة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرنامج .
وقيام المجالس المحلية في المديريات بدور محوري في عملية التنفيذ .
ب- التعليم الفني والتدريب المهني :

1- رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال إنشاء مؤسسات جديدة وتأهيل القائم منها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع , وتحديث وتطوير مناهجه وبرامجه بمشاركة جميع الفئات .
2- خلق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي لتصحيح الخلل القائم في هرم القوى العاملة.
3- تطبيق الاستراتيجية الهادفة للوصول إلى نسبة استيعاب (15%) من مخرجات التعليم الأساسي لصالح التعليم الفني .
4- التوسع في برامج التدريب والتعليم المستمر من حيث برامج رفع الكفاءة والبرامج التحويلية وليشمل الحرف والصناعات التقليدية.
الثاني عشر : التنمية البشرية وتحديات التعليم الحديث

 1- التعليم والتدريب :

 أ- التعليم العام :

 1- إعداد وإصدار اللوائح التنظيمية للوزارة ومكاتبها في ضوء قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية
2- تطوير لوائح وأنظمة العملية التعليمية .
3- تعزيز القدرة المهنية والمؤسسية المدرسية والتعليمية بما يخدم توجهات الدولة في اللامركزية.
4- إعادة توظيف الموارد البشرية من خلال :-

- إعادة توزيع القوى العاملة وتطبيق منهج التخطيط المحلي .
- إعادة النظر بأوضاع الإدارة المدرسية وفقاً لأسس ومعايير العملية التربوية.
- إعادة تنظيم المؤسسات التعليمية بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة.
5- تطوير المناهج التعليمية والكتب المدرسية والعمل على تطوير المناهج المطورة للتعليم الأساسي .
6- تعزيز المناهج الدراسية بوسائل التقنية الحديثة.
7- إدخال الحاسوب في التعليم كمادة ووسيلة وإدارة .
8- استكمال مشروع الخارطة المدرسية للمحافظات المتبقية ووضع آليات عمل لتنسيق الجهود المختلفة المتعلقة بالمبنى.
9- العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي بما يضمن زيادة المشاركة في التعليم ويحقق التوازن بين الجنسين وبين الريف والحضر وبين المحافظات ووحداتها الإدارية .
10-الاهتمام بتفعيل دور التوجيه التربوي.
11-تفعيل دور التوجيه والإرشاد في المؤسسات التعليمية والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة .
12- استكمال تطبيق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (38) لسنة 1998م .
13- إعطاء أهمية قصوى لبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وإدخال الوسائل الحديثة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرنامج .
وقيام المجالس المحلية في المديريات بدور محوري في عملية التنفيذ .
ب- التعليم الفني والتدريب المهني :

 1- رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال إنشاء مؤسسات جديدة وتأهيل القائم منها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع , وتحديث وتطوير مناهجه وبرامجه بمشاركة جميع الفئات.
2-خلق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي لتصحيح الخلل القائم في هرم القوى العاملة .
3-- تطبيق الاستراتيجية الهادفة للوصول إلى نسبة استيعاب (15%) من مخرجات التعليم الأساسي لصالح التعليم الفني .
4- التوسع في برامج التدريب والتعليم المستمر من حيث برامج رفع الكفاءة والبرامج التحويلية وليشمل الحرف والصناعات التقليدية .
جـ- التعليم العالي والبحث العلمي :

1- إعادة هيكلة أهداف التعليم العالي في سياق خطط التنمية وحاجات السوق وإعادة هيكلة وظيفة الجامعات الحكومية في أن يعاد تأسيسها وتصميم هيكلة خططها وبرامجها بما يخدم تلك الأهداف .
2- إعداد استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه التوسع الكمي والنوعي للموارد البشرية المتخصصة ومؤسسات تنميتها بما يخدم برامج التنمية المستدامة .
3-- استكمال منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار الأهلي في التعليم العالي بما يساعد على نموه في هذا القطاع مع استكمال التشريعات القانونية والإجرائية المنظمة للجامعات الأهلية وبما يعزز من الثقة بأدائها وبمخرجاتها.
4-التوسع في إنشاء كليات المجتمع في بعض المحافظات.
5- تطوير برامج الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) من خلال التنسيق التكاملي بين الجامعات .
6- تنظيم الابتعاث في إطار من معايير الشفافية والمنافسة والمساواة في الفرص.
7- تشجيع ودعم مراكز البحث العلمي في الجامعات الحكومية وفق خطة تحدد مجالاته وتعتمد قواعد المنافسة في التنفيذ .
8- الاهتمام والرقي بعضو هيئة التدريس من حيث تطوير قدراته واعتماد الطالب محور الاهتمام في كل تحديث وتقييم ومراجعة مع توفير الآلية المناسبة لتشجيع ورعاية الطلاب المتميزين .
9-إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي مادون الجامعات من معاهد ومراكز في سياق يكفل تأصيل أنشطتها ويجمع شتاتها.
2- الأعلام

1- تطوير السياسة الإعلامية وإبراز وجه اليمن للعالم والتعريف بثقافته وتاريخه وحضارته وتعزيز حرية الصحافة والتعبير واحترام حقوق الإنسان .
2-تحديث المؤسسات الإعلامية والعمل على تطوير أداء أجهزة الأعلام الرسمية المختلفة .
3- العمل على تحسين الأداء في الصحف الرسمية وتطوير هيكلتها وتطوير آلية توزيعها لتشمل كافة مناطق الجمهورية وتنفيذ مشروع طباعة صحيفة الثورة في المحافظات الرئيسية.
4- الاهتمام بالأنشطة الإعلامية في الخارج وتفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في هذا الجانب .
5- إحداث تطوير نوعي للقناة الفضائية للتلفزيون اليمني إلى جانب وجود القنوات المحلية

 3- الأوقاف والإرشاد :

 1- إحياء رسالة المسجد وتعزيز دوره في تحفيظ القرآن الكريم والتعاليم النبوية الشريفة , وتوعية النشء وتشجيع قيم التكافل والتراحم بين أفراد الأسرة والمجتمع وتجنيب المساجد مغبة الصراعات الحزبية والعصبية باعتبارها دوراً لعبادة الله.
2- الاهتمام بالمساجد وأعمارها والمحافظة على أوقافها وايلاء المساجد التاريخية عناية خاصة
3-استكمال مشروع الحصر الشامل لأراضي وممتلكات الأوقاف وإنجازه بصورة نهائية بكامل مكوناته بما في ذلك المساجد والمقابر .
4-حصر وتصنيف وفهرسة وترقيم وتنظيم كافة وثائق الأوقاف وحفظها وتأمين وسائل الحماية والسلامة لها ويشمل ذلك المخطوطات في الجامع الكبير والجوامع والمساجد الأخرى .
5- تأسيس قاعدة بيانات وإعداد أنظمة المعلومات الآلية لمكونات مشروع الحصر وكافة ممتلكات الأوقاف ووثائقها .
6-تطوير مجالات استثمار لموال الأوقاف وتنمية إيراداتها وتحقيق إسهام فاعل لها في برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية .
7- الارتقاء بالعمل الإرشادي وتطوير مجالات ومضامين الخطاب الإرشادي ووسائله في تأمين نشر قيم وتعاليم الإسلام وكل معاني الخير والمحبة والتراحم والسماحة والاعتدال والمساهمة في ترسيخ الوعي التنموي واليسر الذي جاء به ديننا الإسلامي الحنيف .
8- الاهتمام بالمعهد العالي للتوجيه والإرشاد ومناهجه ونظام القبول وتأمين التحاق الخريجين والخريجات في مختلف مجالات العمل الإرشادي .
9- تحسين نظام التفويج للحج والعمرة وتأمين مستوى أفضل للحجاج من الخدمات والرعاية من قبل الوزارة والوكالات .
10-تنفيذ برامج الإصلاحات الإدارية والمالية والمؤسسية وتحديث الآليات الإدارية والتنظيمية للوزارة .
11-إعادة النظر في قانون الوقف الشرعي واستكمال منظومة التشريعات المنظمة لمختلف مجالات نشاط الوزارة وإعداد قانون تنظيم عملية التوجيه والإرشاد في إطار قيم ديننا الإسلامي الحنيف.
4- الشباب والرياضة :

1- الاهتمام بالتكوين الشامل لشخصية الشباب وتنمية المهارات بإبعادها الرياضية والمعرفية والثقافية , وذلك بالتركيز على البناء الثقافي للشباب وتبسيط عملية إبداعهم وإمكانياتهم في مجال الأدب والعلوم والفنون الشعبية من خلال الرعاية الكريمة (جائزة) رئيس الجمهورية للشباب وتشجيع قيام الأندية العلمية المتخصصة.
2- الاهتمام بالحركة الكشفية والإرشادية ورعاية نشاطها وتنمية روح التطوع والمبادرات الشبابية في خدمة التنمية الاجتماعية من خلال معسكرات العمل والملتقيات والرحلات الكشفية .
3- الاهتمام بتنمية موارد صندوق رعاية النشء والشباب لتعزيز النشاطات الشبابية والرياضية .
4- تعزيز كفاءة وفعالية الاتحاديات والأندية الرياضية مركزياً ومحلياً وتنمية القدرات والمهارات في جميع الألعاب الرياضية وفي مختلف الفئات العمرية وتوسيع مجالات تدريبهم ومشاركتهم الداخلية.
5-توسيع الاهتمام باستكمال البنية التحية للنشاطات الرياضية الشبابية من مدن رياضية وملاعب وصالات مغلقة ومقرات أندية وبيوت شبابية في عموم المحافظات.
6- الاهتمام بالرياضة المدرسية والحركة الكشفية في جميع المراحل الدراسية.

 

5- الصحة :

 1- رفع معدل التغطية بالخدمات وخصوصاً خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودتها بما يضمن رفع المستوى الصحي وتحسين المؤشرات الصحية وبالتركيز على المناطق النائية والفئات الفقيرة والأكثر عرضة للمخاطر باعتبار أن الصحة هي إحدى الدعائم الأساسية للتنمية الشاملة وبما ينسجم مع التوجهات العامة لسياسة الحد من الفقر.
2-رفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة من خلال تحسين خدمات المرافق الطبية القائمة وإنشاء مراكز طبية متخصصة.
3- مواصلة وتعزيز تنفيذ برامج مكافحة الإمراض الشائعة والمستوطنة وبالتركيز على : الملاريا , السل , التهاب الكبد, والبلهارسيا والإمراض المنقولة جنسياً.
4- تقديم خدمات وقائية أساسية وتعزيز البرنامج الوطني للتحصين الموسع لرفع نسبة التغطية بالتحصين للاطفاك الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات في سن الإنجاب .
5- تخفيض المخاطر التي تهدد صحة الأم والطفل من خلال رفع مستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
6- تفعيل وتنفيذ استراتيجية إصلاح القطاع الصحي واعتماد نظام المديريات الصحية كعمود فقري في تنفيذ الاستراتيجية .
7- تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة وقدرات ومعارف الكوادر الصحية والطبية على مختلف مستويات ومجالات النظام الصحي وبما يتفق مع التطورات العلمية والتقنية الحديثة .
8- تفعيل وتعزيز الشراكة المسئولة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات صحية مأمونة ذات جودة عالية وتقوية دور وزارة الصحة العامة والسكان في الإشراف والرقابة على جودة الخدمات المقدمة سواء قدمت من القطاع العام أو الخاص .
9- معالجة الاختلالات القائمة في أداء الهيكل الإداري لوزارة الصحة العامة والسكان والمرافق الصحية التابعة لها على مختلف المستويات وكذا مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك الجانب الدوائي , والعمل على وضع آليات تنفيذية تضمن الحد من تلك الاختلالات.
10- تفعيل مشاركة المجتمع في إدارة وتمويل الخدمات الصحية واعتماد مشاركة المجتمع كأحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية الأولية والعمل على تطوير الآليات التي تكفل التنفيذ الامثل لتلك المشاركة.
6- التنمية الاجتماعية :

 أ- تشجيع العمل التعاوني والأهلي :

 1- تقديم المزيد من التسهيلات لإنشاء المنظمات الأهلية .
2- تمويل المزيد من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمساهمة في التخفيف من الفقر وتحسين دخل الأسر الأكثر فقراً في المجتمع من خلال الجمعيات الأهلية.
3- استكمال اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطوير القاعدة المعلوماتية .
4-نشر المزيد من الوعي بدور ومكانة العمل الأهلي كشريك أساسي للدولة في البناء والتنمية .
5- تفعيل أداء مراكز الأسر المنتجة القائمة والتوسع في إنشاء مراكز في المحافظات وتجهيزها بالمعدات بالإضافة إلى إيجاد وحدات متنقلة للوصول الى المناطق الريفية وربط العملية التدريبية بالإنتاج من خلال استحداث تخصصات مدرة للدخل مع التركيز على تأهيل الأسر الفقيرة التي تتسلم إعانات شهرية من صندوق الرعاية الاجتماعية.
ب- الرعاية الاجتماعية :

1- التوسع في نشر الرعاية الاجتماعية الشاملة من خلال :-

 - إنشاء ودعم المزيد من مراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي للفئات والشرائح من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمشردين وتفعيل المراكز القائمة وإسناد إداراتها في إطار ترتيبان مؤسسية جديدة .
2-رعاية وتأهيل المعاقين من خلال :

 - الاهتمام بتأهيل الأطفال المعاقين في إطار المجتمع المحلي وتوسيع مشروع التأهيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي ليشمل جميع المحافظات .
- تفعيل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من خلال إيجاد آلية مناسبة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها .
- تطوير استراتيجية وطنية لرعاية وتأهيل المعاقين .
- إنشاء مركز وطني للعلاج الطبيعي وفروع له في المحافظات.
3- الحد من ظاهرة التسول من خلال تعميم برنامج مكافحة التسول في المدن الرئيسية بهدف الحد من هذه الظاهرة وتجميع المتسولين من الشوارع وتصنيفهم ومعالجة أوضاعهم .
7- الثقافة والسياحة :

تمثل الثقافة ركناً أساسياً في عملية التنمية الشاملة ونظراً لارتباطها الوثيق بالسياحة في بلادنا من خلال المعالم التاريخية والأثرية والثقافية فقدتم دمج الثقافة بالسياحة حتى تكون هناك رؤية وسياسة واحدة للعمل في هذا المجال المشترك ولذلك فإن دمجهما في وزارة واحدة يوفر فرصاً لتحقيق التكامل المطلوب بينهما ويجعل المشروعات في أي من المجالين تخدم الأخر .
أ- الثقافة:

 1- التحضير والإعداد لصنعاء عاصمة الثقافة العربية في 2004م من خلال:-

 - تهيئة وإبراز مدينة صنعاء القديمة ومحيطها ويشمل هذا المحور إعداد المنشآت الثقافية وترميم وصيانة المعالم التاريخية والجمالية للمدينة.
- تحقيق المشاركة الشعبية والحكومية في هذا المشروع .
- تنشيط حركة الطباعة والنشر وتحقيق المخطوطات .
2- الاهتمام بطباعة الكتاب ونشره وإصدار المجلات الثقافية والعناية بكتب ومجلات الأطفال والاهتمام بالأدباء والمبدعين ورعايتهم وتشجيع مساهمة المرأة في الحياة الثقافية والعناية بالترجمة وتشجيعها.
3-الاهتمام بالفنون والمسرح والسينما وإقامة مهرجانات متخصصة للفنون والمسرح والعناية بالتراث الشعبي والفنون الشعبية والعمل على حفظ التراث الشفهي الذي يشكل الذاكرة المخزونة للشعب .
4- وضع سجل وطني للآثار اليمنية والقيام باستكمال إعمال المسح الأثري والخارطة الأثرية , وتنظيم إعمال التنقيب والبحث الأثري ونشر نتائج عمل البعثات العاملة في اليمن.
ب- السياحة :

 1- استكمال وتطوير البنية الأساسية الداعمه للسياحة في المناطق والمواقع ذات الأولوية بالتأهيل والاستثمار السياحي .
2- تحسين المنتج السياحي من خلال ترميم وصيانة الآثار والموروث التاريخي من قلاع وحصون وقصور ومعابد وتهيئة مرافقها وخدماتها.
3- تبني برامج واسعة لتشجيع السياحة الداخلية وتكثيف الترويج وتعزيز تواجد المنتج السياحي اليمني في الأسواق السياحية الخارجية واقتحام أسواق جديدة.
4-تنمية أنماط سياحية جديدة كالمهرجانات الفنية وسياحة المنتجعات البحرية والرياضة المائية والغوص والمحميات الطبيعية وأماكن الاستشفاء والعلاج الطبيعي وغيرها.
5- إبراز أهمية السياحة ومسئولية الجميع في تنميتها وإشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالنشاط السياحي في تنمية وتطوير المنتج السياحي وحسن استغلاله والحفاظ عليه وتعظيم عوائده.
6-إجراء المسوح والدراسات للمواقع والمناطق ذات الجذب السياحي ووضع المخطط الاستثماري السياحي وتحديد أولوية الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي .
7- تخصيص المواقع والأراضي للاستثمار السياحي وخاصة في المناطق الأكثر تأهيلاً وتنظيم وتحديد استخداماتها للأغراض السياحية .
8- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إقامة وتطوير المنشآت والمرافق السياحية المتكاملة لاسيما في المناطق الواعدة التي تفتقر الى تلك الخدمات .
9-- تنمية وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المنشآت والمرافق السياحية لرفع مستوى الخدمة السياحية.
10-حماية البيئة السياحية والحد من أسباب التلوث والهدر التي تتعرض له .
الثالث عشر : الدفاع والقوات المسلحة :

يهدف برنامج الحكومة في مجال القوات المسلحة إلى رفع القدرات والجاهزية بما يلبي استراتيجية الدولة الدفاعية والتنموية , وكذلك الاهتمام بالإفراد وتأمين الظروف والأوضاع التي تجعل منهم عوامل للحماية والبناء ومن أهم السياسات التي يتبناها برنامج الحكومة في هذا المجال الآتي :-

1- بث روح التآخي والتلاحم في صفوف القوات المسلحة وعدم انجرا رها وراء الحزبية باعتبارها محرمة على منتسبي القوات المسلحة , ولتنصب كافة الجهود للحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الشرعية الدستورية.
2-- تطبيق قانون التقاعد وإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد مع ضمان جميع المستحقات والامتيازات المحددة في القانون .
3- الاهتمام بالجرحى ومعاقي الحرب والواجب والعمل على تدريبهم وإعادة تأهيلهم للإسهام في بناء المجتمع ومنحهم كافة الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان حياة حرة وكريمة بين أسرهم .
4- الاهتمام بالتدريب التخصصي والفني ومواكبة التطور لرفع قدرات القادة ومتابعة المستجدات في الميدان العسكري لتحقيق مستوى نوعي في القوات المسلحة يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية وجاهزيتها.
5- إدخال المنظومة التقنية في القوات المسلحة من أجل زيادة الكفاءة النوعية وزيادة التأهيل والتدريب .
6-تنفيذ برامج الإصلاح الإداري والمالي في جميع الهياكل والوحدات وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الأداء المالي والإداري والفني .

الرابع عشر: رعاية المغتربين :

1-تكثيف عمليات التواصل والاتصال مع المغتربين وتحديث وسائلها للتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم في حلها وتعزيز العمل المشترك مع وزارة الخارجية والهيئات الإدارية للجاليات.
2- تعزيز جهود الحفاظ على الهوية الثقافية للمغتربين من خلال دعم وتشجيع الأنشطة التعليمية والثقافية للمراكز والأندية التابعة للمغتربين والإسهام في إقامة المعارض والمهرجانات الفنية والأدبية وتوفير الصحف والمطبوعات وإشراكهم في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية في الداخل .
3- تحديد مساحة كافية في الخارطة الإعلامية لتقديم برامج اذاعية وتلفزيونية موجهة للمغتربين والعمل على إيصال بث القناة الفضائية اليمنية الى كافة بلدان الاغتراب للإسهام في ربط المغتربين بوطنهم .
4- تمكين الهيئات الإدارية للجاليات اليمنية من تفعيل دورها في خدمة المغتربين وتكامل الجهود الرسمية والشعبية وتنمية علاقات التعاون مع المجتمعات الأخرى وتعزيز مركز المغتربين وحماية مصالحهم في مواطن الاغتراب .
5- تطوير وتوسيع آلية الترويج للاستثمار في أوساط المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في الوطن , بما يحقق شراكة تنموية فاعلة بين المغترب ووطنه.
6-الاهتمام بحقوق المغتربين المتصلة بالاستثمار.
7-متابعة حقوق المغتربين وممتلكاتهم لدى بعض الدول والعمل على استعادتها بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية .
الخامس عشر : السياسة الخارجية :

سيتواصل عمل الحكومة على المستوى الخارجي في السير قدماً بإتباع منهج الحكمة والاقتدار في إدارة السياسة الخارجية وفقاً للأسس الآتية :-

1-  تطوير علاقات الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج عموماً , والعمل على تطوير الحوار والتنسيق والتكامل معها وصولاً الى تحقيق العضوية الكاملة للجمهورية اليمنية في مجلس التعاون الخليجي , وكذلك تعزيز علاقات اليمن بالدول الشقيقة والصديقة وتطويرها وفق قاعدة المصالح المشتركة.
2- تعزيز الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في المنطقة , بما يكفل كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف , واستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان.
3- العمل على دعم الجهود العربية والدولية للحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق الشقيق وتمكين الشعب العراقي من إدارة شئونه وتأكيد دور الأمم المتحدة في هذا الجانب .
4- تبني العمل على صياغة نظام عربي جديد في إطار الجامعة العربية والتركيز على المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي .
5-مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات والتعاون مع دول القرن الأفريقي وبناء شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية قوية والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وضمان أمن البحر الأحمر.
6- تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في مختلف القضايا الإسلامية وحماية حقوق الأقليات الإسلامية وتعزيز ثقافة التسامح والحوار لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام .
7- توطيد العلاقات مع الدول الصديقة وتطوير الحوار البناء لإقامة تعاون إنمائي عادل يستوعب حاجات الدول النامية وشعوبها في التغلب على التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة واستكمال الترتيبات والخطوات اللازمة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية .
8- مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة , والعمل مع المجتمع الدولي من أجل نزع فتيل الأزمات ونزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط.
9- تعزيز دور اليمن في منظمة الأمم المتحدة وفي كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة .
10- تطوير العمل الدبلوماسي ونشاط سفاراتنا في الخارج , بما يخدم المصالح الحيوية العليا وتطوير دبلوماسية التنمية.
الخاتمة

الإخوة الكرام / رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب الأخوة الكرام / أعضاء المجلس : إنه وبعد أن قدمت إلى مجلسكم الموقر البرنامج العام للحكومة , يطيب لي أن أؤكد على جملة من المسائل والقضايا المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , والتي تتطلب تنسيقاً وعملاً متكاملاً ومتسقاً لما فيه تأكيد المصلحة العامة في دعم المسيرة الديمقراطية , وتطوير وسائل الممارسة وآليات التفاعل المشترك بين السلطتين.لقد أنجزت العلاقة الطبيعية والتعاون المشترك بين الحكومة ومجلس النواب وهيئة رئاسته , الوصول الى صيغة مقبولة للائحة الداخلية للمجلس التي تنظم صلة الحكومة بالمجلس وبصورة واضحة وجلية , ومستندة الى القواعد البرلمانية المتعارف عليها وإذا كنا لم نتمكن معاً من تطبيق اللائحة نظراً لصدورها في الفترة قبل الانتخابات النيابية الأخيرة إلا إننا اليوم مطالبون بأن نعمل على تطبيقها كتعبير صادق عن رغبتنا جميعاً في خلق هذا النسق الجديد من العلاقة والتي تجعل من عملنا معاً يتسم بالطابع التكاملي
إن تضمين التشكيل الحكومي عدداً من أعضاء مجلس النواب يؤكد على الاحترام والتوافق المرغوب فيه شعبياً في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية , وذلك وصولاً إلى مفهوم راق ومتطور في صيغة العلاقة بين البرلمان والحكومة وعليه فإن علينا أن لا نقيس الأشياء بثقافة ومفاهيم الماضي , بل لابد أن نقيسها من خلال المتغيرات الجادة والشاملة في مجرى الحاضر بل ومتطلبات المستقبل الأكثر حركية وتبدلاً وتحولاً في تقلبات الزمان والمكان والإنسان ولذا فإن على الحكومة ومجلس النواب مسئولية العمل المشترك من أجل تأصيل المفاهيم الجديدة وآليات العمل الحديثة لتأكيد النموذج المتميز في العمل والفعل الديمقراطي الرائد والمتجدد لأهل اليمن كما أكدته حضارتهم القائمة على الشورى والمشاركة الشعبية الديمقراطية.
" قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون" صدق الله العظيم

أيها الأخوة الكرام
إن ما أوردته في ختام خطابي هذا إنما هو بعض من التفكير يحتاج إلى مزيد من النظر والدراسة والتدبير ولكنني على يقين تام أن مجلسكم الموقر قادر على إحداث نقلات نوعية في مجرى العملية الديمقراطية المتطورة , وعلى خلق الإبداع والريادة الطليعية الجريئة ولاشك أن تعاوننا المشترك سيحقق كل هذه الآمال والتطلعات الجميلة والرائعة " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " " رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات " صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..